مستجدات

وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون حول التدابير التي سيتم اتخاذها قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.

وفي هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود برامج مع الدولة.

ومن جهة أخرى، استفسر جلالة الملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

وأكد السيد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.

وقد تفضل جلالة الملك بإصدار توجيهاته السامية، قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.

إثر ذلك، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى :

أولا : إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

ثانيا: تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

ثالثا: متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.

رابعا: الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

المصدر: ومع