مستجدات

وتمنح هذه الصكوك مردودية سنوية تبلغ 2.66 بالمائة.

تدعم هذه الصكوك السيادية بحق المنفعة الذي تم تكوينه، على الأصول العقارية التابعة للدولة، لصالح صندوق التسنيد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض. ويقوم هذا الصندوق بتأجير أصوله على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيع الإيجارات السنوية على حاملي شهادات الصكوك هذه.

وقد خصص هذا الإصدار الأول للمستثمرين المقيمين، خاصة البنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل. وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب حوالي 3.6 مليار درهم تم دفع 28 بالمائة، أي بمعدل 3.6 مرات. وقد استفاد المستثمرون التشاركيون المؤسسيون من زيادة بلغت 35 في المائة.

وتعتبر هذه الشهادات ذات أهمية قصوى بالنسبة لتطوير التمويل التشاركي بالمغرب، حيث سوف تسمح لمختلف الجهات الفاعلة في هذا التمويل، بإدارة السيولة لديها وتحسين إدارة مواردها. كما تمثل هذه الشهادات مرجعا للجهات الفاعلة المالية بشكل عام والجهات الفاعلة في التمويل التشاركي على وجه الخصوص. فيما يخص الدولة، سيسمح هذه الأداة الجديدة بتنويع أدوات التمويل الخاصة بها وتوسيع قاعدة المستثمرين لديها.