مستجدات

السيد وزير الاقتصاد والمالية يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية

21/09/2018
السيد وزير الاقتصاد والمالية يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية

ترأس السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 21 شتنبر 2018، الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى جانب الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة وسفير فرنسا بالمغرب السيد جون فرانسوا جيرو ورئيس الغرفة الشرفية لمجلس الحسابات الفرنسي السيد جون ماري-بيرتران ورئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية السيد ميشيل بوفيي.

حضر الجلسة الافتتاحية للمناظرة حول موضوع "المالية العمومية والعدالة الاجتماعية"، عدة شخصيات من بينها والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، "إن إرساء عدالة اجتماعية "أفضل" وتلبية احتياجات المواطنين، هما عاملان رئيسيان للتماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أنه '' يجب علينا جميعا، حكومة وبرلمان وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني، إيلاء اهتمام خاص للقضايا الاجتماعية واحتياجات المواطنين.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الدولة، التي يجب عليها تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين بتوفير تجهيزات ومرافق عامة ذات جودة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل، لا يمكنها أن تستمر بمفردها في مكافحة الفقر والحد من الفوارق من خلال اللجوء إلى الموارد المالية لميزانية الدولة فقط.

علاوة على ذلك، أكد السيد بنشعبون أن السياسات الاجتماعية الموجهة لتلبية احتياجات المواطنين رهينة بتنفيذ إصلاحات وإجراءات استراتيجية، أهمها الحاجة إلى تماسك هذه السياسات وكذلك التكامل والتنسيق الجيد بين كل الفاعلين، مع توزيع واضح للاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أشار السيد الوزير أن المغرب، على غرار دول أخرى، يعرف فوارق اجتماعية والسلطات العمومية واعية بذلك، مؤكدا أن المغرب اعتمد عدة إصلاحات ونفذ عدة مشاريع لمكافحة الفقر والحد من الفوارق. وأشار في هذا السياق إلى نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005، وإحداث "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" في 2012، موضحا أن كل هذه الإجراءات والأنشطة لها تكاليف مالية مهمة تتحملها ميزانية الدولة.

وعلى المستوى الاجتماعي، شدد السيد بنشعبون على أهمية إرساء مبادرة "السجل الاجتماعي الموحد"، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومعالجة الاختلالات التي تعيق تنفيذ برنامج "راميد"، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل جميع العمال المستقلين والطلاب والأشخاص غير الأجراء الذين يمتهنون مهنا حرة ، وآباء الأشخاص المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري في القطاع العام الذي يسيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وفي الشق الاقتصادي، أكد السيد الوزير على الدور المركزي للمقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كعامل أساسي للتنمية الاقتصادية ولإحداث فرص الشغل وخلق الثروة الوطنية، مبرزا أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم للنسيج الاقتصادي، من ناحية تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل البنكي والصفقات العمومية، وتعزيز التكوين والتأكد من استجابته لاحتياجات السوق وتشجيع الصادرات.

من جانبه، نوه السفير الفرنسي بالمغرب، السيد جون فرانسوا جيرو بـ"جودة وعمق ومتانة " التعاون الفرنسي المغربي في مجال المالية العامة"، مبرزا أن الموضوع المختار لهذه المناظرة يوجد في صلب واحدة من أهم المسؤوليات الأساسية للدولة.

وأضاف السيد جيرو أن "المالية العامة هي الأداة الرئيسية لترجمة القرارات السيادية للدولة"، معتبرا أنه "في هذا السياق، يجب أن تتجه أولوية الإنفاق العام إلى الرأسمال اللامادي وليس بالضرورة إلى البنيات التحتية المادية".

FBFB

FB