استعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، يوم الخميس 12 يوليوز 2018، خلال المجلس الحكومي ، سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019.
أشار السيد وزير الاقتصاد والمالية في عرضه إلى أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط. وأضاف أن هذه الإكراهات تتصل، أيضا، بانتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.
وشدد السيد بوسعيد على أن هذه الإكراهات تفرض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة تعمل على تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك، فضلا عن مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة، مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.
وبعد أن استعرض السيد الوزير، عددا من المؤشرات المرتبطة بالمجهود الاستثنائي المبذول خلال السنة الحالية في إطار تنفيذ قانون مالية 2018، منها ما يرتبط بالمجهود الجبائي لدعم المقاولة وحل إشكالية الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وكذا المجهود الذي بذل على مستوى دعم الاستثمار العمومي وتقليص مديونية الخزينة، أشار إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي.