ترأس كل من السيد محمد بوسعيد وزيرالاقتصاد والمالية والسيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، الثلاثاء 10 يوليوز 2018 بمقر الوزارة، لقاء حول موضوع "مناخ الأعمال وآجال الأداء".
وقد انعقد اللقاء المذكور والذي كان أيضا مناسبة لعقد الاجتماع الأول لمرصد آجال الأداء، بحضور أعضاء مرصد آجال الأداء، وكذا ممثلين عن وزارة الداخلية و وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة والاقتصاد الرقمي وبنك المغرب والاتحاد المهني لأبناك المغرب ، فضلا عن ممثلين من عدة مديريات بوزارة الاقتصاد والمالية.
ويعتبر موضوع هذا اللقاء جزءًا من الجهود المتضافرة بين القطاع العام وممثلي القطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الأعمال في المغرب وتقليص آجال أداء الديون المستحقة الدفع من قبل القطاعين العام والخاص.
وقد مكّنت هذه الجهود من وضع إطار مؤسساتي وتشريعي وتنظيمي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في المغرب وتخفيض آجال الأداء وذلك بالموازاة مع العديد من الأوراش الطموحة التي تم الاضطلاع بها في هذا السياق، لا سيما عن طريق خلق الظروف الملائمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به على أحسن وجه وذلك فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية لتشجيع اللجوء للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم إرساء ممارسات الحكامة الجيدة.
وقد تم تعزيز هذا النظام من خلال إنشاء مرصد آجال الأداء، بعد نشر المرسوم رقم 2-17-696 بتاريخ 30 نونبر 2017، بتحييد كيفيات سير المرصد وتأليفه.
وقد أسندت رئاسة المرصد إلى وزارة الاقتصاد والمالية، كما اسندت مهمة كتابة المرصد المذكور لمديرية المنشآت العامة والخوصصة.
ويمثل مرصد آجال الأداء الذي تتضمن تأليفته مختلف الأطراف المعنية بآجال الأداء، هيئة استشارية في خدمة السلطات الحكومية بشأن كل ما يتعلق بآجال الأداء بين الشركات. كما يوفر المرصد منصة للتبادل والتشاور واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى تقليص آجال الأداء والتحكم في الديون المستحقة للموردين.
أما فيما يتعلق بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، فيشكل هذا الجانب نقطة يقظة دائمة بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية والتي تتمثل في التتبع المنتظم لهذه المسألة من خلال الاستفادة المثلى من تعبئة الموارد المالية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسيس هذه الهيئات ومواكبتها من أجل تحسين آجال الأداء، وتقوية حكامتها وإصلاح إطارها القانوني والتنظيمي.
معرض الصور
وسيتم تعزيز هذه الإجراءات والتدابير من خلال إطلاق منصة الشكاوى الإلكترونية للموردين عبر الإنترنت الخاصة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. ويجب التذكير أنه تم تطوير هذه المنصة وفق مقاربة تشاركية تشمل المؤسسات والمقاولات العمومية وبالتشاور مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. وتعنى هذه المنصة باستلام ومعالجة شكاوى الموردين من خلال الربط المباشر بينهم وبين المؤسسات والمقاولات العمومية.
ولقد عرف لقاء وزارة الاقتصاد والمالية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب عرض العديد من المواضيع المتعلقة بآجال الأداء في القطاعين العام والخاص، تلاه اجتماع إطلاق المرصد الذي مكن من تشكيل لجنة مخصصة لإعداد خارطة طريق المرصد وصياغة نظامه الداخلي وكذلك لتحديد خطة عمله للفترة الممتدة بين سنتي 2018-2019.