صرح وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الثلاثاء 26 بالرباط، لدى تقديمه لعرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب"قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب: الإرساء الاستراتيجي والحكامة"، إن المحفظة العمومية عرفت خلال سنة 2017 تحكما نسبيا في ارتفاع المديونية مقارنة مع الفترة 2012-2015.
وأضاف السيد بوسعيد، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية شهدت استقرارا نسبيا، فيما ارتفعت إمدادات الدولة لفائدة هذه المؤسسات، إذ يتوقع أن تصل سنة 2018 إلى 30 مليار درهم.
وأشار السيد الوزير إلى كون دراسات وأبحاث في طور الإعداد للتحكم في مديونية الهيئات الخمس الأكثر مديونية ومعالجتها، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وصندوق تمويل الطرق.
وقد استقرت القيمة المضافة لهذه المؤسسات في مستويات مرتفعة، حيث تمثل المؤسسات العمومية 8 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية للدولة، كما ارتفع رقم معاملاتها.
وبخصوص تطور المحفظة العمومية وإنجازاتها منذ إصدار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أفاد السيد بوسعيد بأن عدد المؤسسات العمومية بلغ عند متم سنة 2017، 209 مؤسسة و43 مقاولة عمومية، و472 شركة تابعة، مسجلا تحكما في تطور المحفظة، حيث تناقص عدد المؤسسات العمومية بمعدل أربع مؤسسات، كما تم ضبط المقاولات العمومية وتزايد إحداث الشركات التابعة بتسع شركات.
وفي ما يتعلق بالتوزيع حسب نسبة المساهمة العمومية، فإن نسبة المساهمة العامة تصل إلى 100 بالمائة بالنسبة ل 44 بالمائة من المؤسسات والمقاولات العمومية، وأقل من 50 بالمائة بالنسبة ل 42 بالمائة منها، وأزيد من 50 بالمائة بالنسبة ل 14 بالمائة من المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما تمتلك 7 مجموعات عمومية 72 بالمائة من مجموع الشركات التابعة، وفي مقدمتها صندوق الإيداع والتدبير الذي يتوفر على 165 شركة تابعة ثم المجمع الشريف للفوسفاط ب 101 شركة تابعة.
وتعرف المحفظة العمومية تواجدا قطاعيا هاما، حيث تتبع 43 بالمائة من المحفظة العمومية للقطاعات الاجتماعية
والإسكان والتعمير، 34 بالمائة تابعة لقطاعات البنية التحتية والنقل والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن، 23 بالمائة تابعة لقطاعات أخرى. كما تتواجد المحفظة العمومية بشكل بارز على الصعيدين المحلي والجهوي بنسبة 62 بالمائة، فضلا عن تواجدها المتصاعد على الصعيد الدولي، حيث تنشط 73 شركة تابعة على الصعيد الدولي، وهو ما يعكس حسب السيد بوسعيد أهم نجاحات هذه الشركات.
وبخصوص توصيات التقرير، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تشاطر توصيات المجلس المتعلقة بالتزود باستراتيجية واضحة قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والحفاظ على استقلالية المؤسسة والمقاولة العمومية. وأضاف السيد الوزير وزارته تحث المؤسسات والمقاولات العمومية على تركيز أنشطتها على مهامها الأساسية والتخلي عن المهام الثانوية التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص
كما أكد السيد بوسعيد على أن ملاءمة الإطار القانوني للمؤسسة والمقاولة العمومية مع مهمتها، يتطلب تحليلا معمقا حسب كل حالة على حدة، مبرزا أنه في إطار حصر حجم المحفظة العمومية تبعا للرؤية الاستراتيجية، تم اتخاذ بعض الإجراءات الترشيدية في القطاع ، همت حل 122 مركزا للأشغال وإحلال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مكانها، ودمج كل من جامعتي الرباط والدار البيضاء، وتقليص عدد الغرف المهنية من 72 إلى 40 غرفة وعدد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من 16 إلى 12 هيئة.
وفي ما يتعلق بتصفية الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، أكد السيد بوسعيد على ضرورة استعجالية استخراج صندوق التقاعد للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة الهيئات العمومية تجاه الدولة.
وعلى مستوى الحكامة والشفافية، أكد السيد الوزير تحسن وتيرة انعقاد اجتماعات المجالس التداولية، حيث بلغت نسبة المجالس التي تعقد اجتماعا واحدا على الأقل في السنة 94 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحسابات السنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية المصادق عليها من طرف مدققي ووكلاء الحسابات وانخفاض عدد تحفظاتهم على هذه الحسابات.
وفي الشق المتعلق بالانفتاح على القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، يرى السيد الوزير أن تباطؤ عمليات الخوصصة كان نتيجة اختيار إرادي للسلطات العمومية وبعلاقة بالرؤية الاستراتيجية للتنمية القطاعية. ويروم ذلك تحقيق الهدف المتمثل في دعم استقلالية ميزانية الدولة عن عائدات الخوصصة، مع العلم أن هذه المداخيل يتم دفعها بالكامل وبالتساوي منذ سنة 2011، إلى كل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية والاستثمار.