شارك السيد عبد المالك الكتاني، سفير المملكة المغربية بأبيدجان، نيابة عن السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، في اجتماع وزراء المالية لمجموعة G20 والتعاقد مع إفريقيا، وذلك يوم 26 مارس 2018 خلال المنتدى الإفريقي السادس للرؤساء التنفيذيين.
خلال تدخله بهذا الاجتماع، صرح السيد عبد المالك الكتاني أن المغرب حقق أداء ملحوظا في تحسين مناخ الأعمال، ينعكس في التحسين المستمر لمرتبة المغرب في مجال التجارة والتنافسية والحرية الاقتصادية.
وأضاف أن الإطار الماكرو اقتصادي المغربي يوفر مجموعة من الامتيازات للمستثمرين الخارجيين خاصة وأن الاستقرار الماكرو اقتصادي الذي يسود المغرب، والذي يهدف بالأساس إلى تقليص نسبة الدين العمومي إلى 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2020، سيزداد مثانة خلال السنوات القريبة المقبلة.
وأضاف أن الإصلاحات ستتواصل، لا سيما من خلال الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز الحكامة والشفافية، وتحديث الإطار التنظيمي للتجارة، وإنشاء الشبابيك الموحدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وكذلك برنامج التقارب التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي.
ولتحقيق هذا الهدف، يعتمد المغرب على متابعة الإصلاحات الضريبية وتحسين فعالية النفقات العمومية وذلك بالموازاة مع توسيع برنامج الإصلاحات لإدماج تنزيل القانون التنظيمي الجديد للمالية وتنمية الشراكة في مجال البنيات التحتية بين القطاعين العام والخاص والانتقال التدريجي إلى نظام صرف أكثر مرونة.
فيما يخص النظام المالي المغربي، أشار السيد الكتاني إلى أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مستمرا موازاة مع ارتفاع مهم في مجال الوساطة المالية وتنويع آليات التمويل، كما عرف تطورا مهما في سوق سندات الخزينة.
وواصل أن جهود تحديث القطاع المالي تستمر في: توسيع سوق الرساميل والآليات المرافقة لتغطيتها، تشجيع الاندماج المالي، تقوية وتنويع آليات تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى وآليات الابتكار لتمويل البنيات التحتية، تشجيع تمويل المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة والتمويل الأصغر...
على مستوى آخر، أفاد السيد الكتاني أن المغرب وضع خطة طموحة للتسريع الصناعي ترمي إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 14 بالمائة إلى 23 بالمائة في أفق 2020، إعادة تنظيم القطاع المالي إلى أنظمة أيكولوجية مندمجة، استهداف القطاعات ذات المزايا النسبية علاوة على تكثيف الصادرات والاستثمار المباشر الخارجي بفضل المنصات الصناعية المندمجة التي يسهل الولوج إليها.
وصرح السيد الكتاني أيضا أن المغرب يوفر فرصا ضحمة للاستثمار في قطاعات واعدة كالطاقات المتجددة والبنيات التحتية والخدمات اللوجستية. وأشار السيد السفير إلى كون 177 مقاولة في قطاع السيارات تتمركز بالمغرب. ويهدف هذا القطاع إلى رفع نسبة الاندماج المحلي إلى 80 بالمائة وإنتاج 600.000 سيارة و200.000 محرك.
فيما يخص الصناعة الملاحية، استعرض السيد الكتاني أنه تم إنشاء حوالي 115 مقاولة مبرزا أن القطاع يضمن 4.5 بالمائة من الصادرات مقارنة ب1 بالمائة منذ عشر سنوات ماضية ويعرف نموا متوسطا بنسبة 17 بالمائة سنويا منذ 2010.
في هذا الميدان، يغذي المغرب الطموح لرفع نسبة الاندماج المحلي إلى 35 بالمائة مقارنة ب18 بالمائة حاليا. وفي مجال صناعة النسيج، وتغطي حوالي 1200 مقاولة نشيطة 7 بالمائة من القيمة الصناعية المضافة. ويهدف المغرب في هذا القطاع إلى تحقيق 5 ملايير درهم من المبيعات التصديرية و70 استثمارا في الأنظمة الأيكولوجية.
فيما يخص البنيات التحتية والخدمات اللوجستية، أوضح السيد الكتاني كون المغرب وضع عدة خطط قطاعية ترمي على الخصوص إلى تحسين البنيات التحتية من أجل مواكبة التسريع الصناعي وتحسين النمو على المدى البعيد. تهدف هذه الخطط أيضا إلى المشاركة القوية للقطاع الخاص في تحسين البنيات التحتية بفضل تطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيما في مجال الموانئ والطرق السيارة والخدمات اللوجستية والطاقة والمناطق الصناعية.
تنعقد الدورة السادية للمنتدى الاقتصادي "منتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين" يومي 26 و 27 مارس 2018 بأبيدجان. يحضر هذه الدورة حوالي 1400 مشارك يمثلون 60 دولة، من أرباب مقاولات وممثلون عن المؤسسات الحكومية والمالية الإفريقية والدولية.