من أجل ترسيخ إرادة الحكومة الهادفة إلى تصفية ديون الدولة اتجاه المقاولات، قام السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم 24 يناير 2018، على التوقيع على اتفاقيات إطار مع جميع البنوك، من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة.
وسيمكن هذا الإجراء، كمرحلة أولى، من استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص.
وسيتم التسديد الكامل للديون عبر البنوك الموقعة، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا.
ويتمثل الهدف من وراء ذلك في تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من 2018.