ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 21 دجنبر 2017 في الرباط، حفل التوقيع على اتفاقية قرض مقدم من طرف البنك الدولي بقيمة 172 مليون يورو، لدعم خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى، وخاصة فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية ومناخ الأعمال وتقوية جاذبية المدينة.
وقد وقع على هذا الاتفاق أيضا، كل من مديرة قطاع البنك الدولي للمغرب العربي ومالطا، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، وعمدة الدار البيضاء، السيد عبد العزيز العمري.
ويهدف هذا القرض دون الوطني، الذي أصبح ساري المفعول بعد بضعة أيام من المصادقة عليه من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي لدعم مشروع خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى (2015-2020)، إلى تعزيز القدرة الاستثمارية لمدينة الدار البيضاء التي تضم 12 في المائة من ساكنة المغرب، وتوفر20 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وذلك من خلال تحسين نظام تدبير المداخيل البلدية وتعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما يهدف إلى تحسين الإطار الحضري والحصول على الخدمات الأساسية من خلال توصيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لحوالي 10.000 أسرة في العديد من الأحياء الفقيرة في الدار البيضاء الكبرى فضلا عن إعادة تأهيل الطرق والأرصفة والإضاءة العامة والمساحات الخضراء وأضواء المرور.
ويهدف القرض أيضا إلى تشجيع انخراط المواطنين من خلال إنشاء آلية شفافة لتدبير الشكاوى ومنصة إلكترونية للحصول على الخدمات الإدارية.