مستجدات

وأوضح السيد بوسعيد في حديث لصحيفة (ليكونوميست) نشرته يوم الإثنين 31 يوليوز 2017، "أنه يجري تعزيز مختلف الجهود لتقويم المالية العمومية وبلوغ الأهداف المتعلقة بالعجز، مؤكدا أن الميزانية المقبلة ستعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية".

كما أكد أن سياق الميزانية المقبلة أكثر ملائمة مقارنة مع السنة الماضية في ما يتعلق بالنمو، حيث تمت مراجعة نسبة النمو لتصل إلى 4,8 بالمائة".

وأفاد السيد الوزير أن مختلف قطاعات التصدير عملت بشكل جيد جدا خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، مسجلة ارتفاعا في الصادرات ب6,2 بالمائة وفي الواردات ب7 بالمائة، غير أن عجزا تجاريا يترتب عن هذه الوضعية، فيما واصلت قطاعات التصدير إنجازاتها وتجاوزت القطاعات الأخرى دائرة الخطر.

واشار السيد بوسعيد إلى احتمال اللجوء للسوق المالية الدولية. كما أوضح أن الخزينة تواصل تمويل نفسها بشكل سليم دون إشكال على الرغم من التأخر في المصادقة على مشروع قانون مالية 2017.

من جهة أخرى، أشار إلى أن خمسة مؤسسات عمومية تمثل أزيد من 80 بالمائة من الدين الخارجي، الذي تم اللجوء إليه نتيجة سياسة استثمارية إرادية مكنت من تجهيز البلاد.

فالاستثمارات الكبرى التي أنجزت في إطار البرنامج التعاقدي مع المكتب الوطني للسكك الحديدية والطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مكنت المغرب من التوفر على بنيات تحتية جيدة تشكل عنصر جذب للاستثمارت الخارجي، حيث تضاعف هذا الأخير بنسبة 20 بالمائة منذ بداية السنة الجارية.

وفيما يخص البرنامج التعاقدي مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يصل الى نهايته، أكد السيد بوسعيد أن لجنة القيادة المقامة بمقتضى هذا العقد تعمل على تحديد التزامات مختلف الأطراف. وفي هذا السياق، تقيدت الدولة بشكل كبير بمختلف الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في إطار عقد-البرنامج هذا.

وخلص السيد الوزير إلى أن الأمر يتعلق بمجهود كبير مكن المكتب، إلى جانب إعادة هيكلة الأسعار، من استئناف أدائه الجيد والخروج من دائرة الخطر.