ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الجمعة 28 يوليوز 2017 بالرباط، أشغال الدورة الواحدة والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس نشاط صندوق الضمان المركزي خلال الفترة 2013-2016 وكذا لتحديد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للصندوق عبر مخططه التنموي الجديد 2017-
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد بوسعيد على التزام الدولة بدعم مشاريع المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الناشئة المبتكرة، بالنظر إلى إمكاناتها لخلق الثروة وتعزيز الاقتصاد. حيث أشار في هذا السياق إلى مجموع التدابير التي اتخذها صندوق الضمان المركزي لدعم هذه الفئة من المقاولات، لاسيما من خلال آليات الضمان الموجهة لتغطية مختلف الاحتياجات بما فيها الاستثمار والاستغلال وكذا من خلال اقتراح حلول للتمويل المشترك بين الصندوق والأبناك.
وفي نفس السياق، ذكر السيد الوزير بأهمية دعم تمويل المقاولات الناشئة والابتكار من خلال إطلاق صندوق "إينوف إنفست" الموجه لتمويل إحداث المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة والرامي لضمان استمرارية تمويل حاملي المشاريع من خلال تغطية احتياجات الابتكار من مرحلة الفكرة وصولا إلى مرحلة النمو.
وعلى صعيد آخر، أشاد السيد بوسعيد بالدينامية التي شهدها الصندوق خلال الفترة 2013-2016 بفضل نجاح مخططه التنموي من حيث معدل تحقيق الأهداف ومدى تأثيره على المؤسسة ومحيطها. كما أشار إلى أن هذه الانجازات هي نتيجة للارتفاع الملحوظ للنشاط الموجه لفائدة المقاولات ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الولوج لتمويل السكن الاجتماعي.
هذا وقد أعلن السيد الوزير عن إطلاق صندوق الضمان المركزي لمخططه التنموي الاستراتيجي الجديد لفترة 2017-2021 والذي سيمكنه من لعب دور استباقي وتوقع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة وكذا المقاولات الناشئة من حيث التمويل .وبهذه المناسبة، دعا البنوك والفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الناشئة إلى الانخراط ومزيد من التعبئة للاستفادة من فرص التمويل بغية تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ومن جهته، استعرض السيد هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، إنجازات المخطط التنموي الإستراتيجي 2013-2016، مبرزا النتائج الإيجابية التي حققها. وقد أشار بهذا الخصوص إلى أن مجموع القروض المضمونة وقروض التمويل المشترك مع القطاع البنكي قد بلغت 39 مليار درهم خلال هذه الفترة. فيما استفادت من نشاط صندوق الضمان المركزي 18.000 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، وهو ما يمثل إنجازا بلغ ضعف الأهداف المحددة.
ومن جهته، تمكن النشاط لفائدة الأفراد من المواصلة بوتيرة مستقرة وتحقيق الأهداف المحددة والتي بلغت 22 مليار درهم من القروض المضمونة، لفائدة 112.000 أسرة مستفيدة. كما أشار، على مستوى الإنجازات الكيفية، أن صندوق الضمان المركزي قد نجح في تعزيز مكانته في المشهد المالي المغربي وتطوير منتوجاته بالإضافة إلى تحديث مساطره وآليات الإدارة والتدبير العملي.
ثم قدم السيد هشام زناتي السرغيني المحاور الإستراتيجية للمخطط التنموي الجديد 2017-2021 والتي تصبو إلى تطوير المنتوجات الحالية وتحديد مجالات جديدة للتنمية من أجل تعزيز الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة وتسهيل ولوجها للتمويل. كما سيمكن هذا المخطط من مواصلة تحديث المؤسسة.
وقد أفاد السيد زناتي السرغيني أن الحجم الإجمالي للإنتاج المتوقع في أفق 2021 ، سيتعزز بفضل الدينامية التي يعرفها نشاط الضمان لفائدة المقاولات باعتباره محركا أساسيا.
وفي الأخير، صادق مجلس الإدارة على مخطط التنمية 2017-2021، مشيدا بالإنجازات الإيجابية لصندوق الضمان المركزي كما صادق على مجمل الأهداف المتعلقة بالإنتاج و الميزانية لسنة 2017.