مستجدات

مراسيم التوقيع على إتفاقية القرض الخاصة بتمويل الجزء الثاني من مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد الماء والسقي.

20/06/2017
مراسيم التوقيع على إتفاقية القرض الخاصة بتمويل الجزء الثاني من مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد الماء والسقي.

ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية الذي كان مرفوقا بالسيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017 بالرباط، مراسيم التوقيع على إتفاقية القرض الخاصة بتمويل الجزء الثاني من مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد الماء والسقي.
 
حضرت مراسيم التوقيع السيدة باسين فال، المديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة إفريقيا الشمالية.

ويقدر المبلغ الإجمالي لتمويل الشطر الثاني من مشروع الدعم للبرنامج الوطني لاقتصاد الماء والسقي بما يعادل 855 مليون درهم (88 مليون دولار أمريكي).

وسيمكن هذا التموين من تعزيز المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية لدعم إنتاجية القطاع الفلاحي وتمكين تحقيق إقتصاد وتثمين المياه الفلاحية في المساحات الكبرى المسقية.

ويأتي هذا التمويل لتوطيد جهاز دعم البنك الإفريقي للتنمية الإستراتيجية الفلاحية الوطنية والتي تتجسد في تمويل الشطر الثاني لبرنامج دعم إصلاحات مخطط المغرب الأخضر ووضع رهن الإشارة المعونة التقنية لتطوير البنيات التحتية للسقي و رفع مستوى المقاولين الشباب العاملين في الميدان الفلاحي.

وسيمول الشطر الثاني من مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد الماء والسقي البنيات التحتية للسقي الموجودة في مساحات تدخل المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي للوكوس ودكالة على مساحة 26.000 هكتار وكذا الأنشطة الخاصة بتقويم مياه السقي ودعم قدرات مختلف الجهات المساهمة. وسيمكن تنفيذ الشطر الثاني من المشروع الذي يمتد من 2017 إلى 2021، من إستفادة 10250 ضيعة فلاحية، أي ما يعادل 61.000 مستفيد أغلبيتهم صغار الفلاحين والفلاحات.

ويعتبر هذا البرنامج تنمية الشطر الأول لمشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد الماء والسقي الذي مول بمبلغ قدره 600 مليون درهم (53,9 مليون أورو) يهدف تحويل 20000 هكتار للسقي، في المناطق التابعة للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي للوكوس، تادلة ودكالة. ويؤكد هذا المشروع التوجهات الإستراتيجية الجديدة للبنك الإفريقي للتنمية التي تروم دعم المغرب للفترة 2017-2021 والتي تهدف إلى تشجيع "التصنيع الأخضر" من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصادرات وتحسين ظروف العيش عن طريق خلق فرص العمل للشباب والنساء في العالم القروي.

وتشمل الشراكة ما بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى حدود الآن، 31 عملية تعادل ما مجموعه 2,2 مليار أورو التي تمول عدة قطاعات : قطاع النقل، قطاع الطاقة، والماء والفلاحة. وتوجه 85 في المائة من هذا المبلغ إلى تمويل البنيات التحتية. وهذا يدل على نوعية العلاقات الممتازة والتعاون اللذان يجمعان المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية لمدة نصف قرن.

BAD

                                        معرض الصور​