مستجدات

ويضم هذا اللقاء، الذي نظم من قبل ماروكلير وبورصة الدار البيضاء بشراكة مع ميديا فينوس نيوز، مختلف الفاعلين الماليين المغاربة التابعين للقطاعين العام والخاص. وقد تم مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية :

• المالية التشاركية : الحالة الراهنة، التنظيم وسبل التنمية
• المالية الخضراء : آفاق وطموحات
• التدابير المواكبة : الضريبة ومرونة الدرهم

وأكد السيد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المؤتمر أصبح الاجتماع السنوي للمركز المالي، مضيفا أنه "يعتبر إشارة قوية للأهمية التي يوليها الفاعلون بالمركز للمعلومة المالية، والتي تعتبر أداة أساسية لبناء مركز مالي قوي ودائم، وإشعاعا على الصعيد الإقليمي".

كما أوضح السيد بوسعيد أن المالية التشاركية والمالية الخضراء معطيان جديدان كفيلان بتطوير القطاع المالي. كما أشار إلى أن الانفتاح الجيد للقطاع المالي المغربي على المالية التشاركية جاء ليؤكد الرؤية المدروسة للسلطات العامة في مجال تنمية وتشجيع القطاع المالي.

واعتبر السيد الوزير أن تنمية المالية التشاركية من شأنها تعزيز دور القطاع المالي في مواكبة النمو الاقتصادي وتقوية الادماج المالي.

كما أشار السيد الوزير أن "رؤية الحكومة في هذا المجال مبنية على نهج متكامل، يقوم على وضع إطار تشريعي وتنظيمي ينظم مختلف مقصورات القطاع المالي، المتمثلة في القطاع البنكي وسوق رأس المال وقطاع التأمين". وأضاف السيد بوسعيد أن "الإطار التشريعي يعطي دورا محوريا للمجلس الأعلى للعلماء الذي يعتبر الجهة الوحيدة المخول لها في البت في مدى مطابقة هذه الأنشطة مع الشريعة".

وأكد السيد بوسعيد، الذي أوضح أن القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات القرض والهيئات المماثلة، الذي تمت المصادقة عليه في أواخر 2014، كرس بنده الثالث للبنوك التشاركية، أن البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية عملا على تفعيل هذا المقتضى الجديد من خلال الإعداد والاعتماد التدريجي لمناشير بنك المغرب، الذي ينظم هذه النشاط، وملائمة الإطار الضريبي ومعالجة طلبات الموافقة المقدمة من قبل البنوك.

وعلاوة على ذلك، ذكر السيد الوزير بالإصلاحات المتعلقة بكل من سوق رأس المال وسوق التأمين، والتي من شأنها أن تدرج السوق المالي التشاركي في إطار رؤية شاملة ومتكاملة.

كما صرح، بخصوص سوق رأس المال، بإمكانية إصدار شهادات الصكوك. وأوضح أن "هذه الأدوات المالية الجديدة ينبغي أن تساهم في تطوير البنوك التشاركية، وتمكينها حسب الحاجة من وضع سيولتها أو تعبئة الموارد لتمويل أنشطتها. كما أنها توفر أيضا حلول بديلة لتمويل المشاريع التي تديرها كل من الدولة والقطاع الخاص".

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، تحدث السيد الوزير عن إصلاح مدونة التأمينات والذي أدرج منتوجات "تكافل".

وعلى صعيد آخر، أشاد السيد الوزير بالجهود المبذولة من أجل تطوير المالية المتعلقة بالمناخ في المغرب، وكذا توفير الحلول المناسبة للقضايا الرئيسية التي انخرط فيها المغرب في مجال التنمية المستدامة. كما أشار السيد الوزير إلى التزام السلطات العامة بوضع إطار تنظيمي وتحفيزي لتطوير حلول التمويل الملائمة لاحتياجات الاستثمار الأخضر ومكافحة التغير المناخي. ويتعلق الشق الأول بتنويع مجموعة من الأدوات المالية المتاحة وتطوير المقصورات الخضراء. بينما يتعلق الشق الثاني بوضع إطار تحفيزي مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تمويل مشارعها المتعلقة ب"التكييف".

وأخيرا، يعتبر السيد الوزير أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، كما ينبغي بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة بشكل جماعي لمقصورات السوق المالي الجديدة.