مستجدات

في كلمة بمناسبة المؤتمر الثاني للاقتصاد والتمويل الإسلامي، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، أوضح السيد الوزير أن التمويل التشاركي ينبغي، أولا، المساعدة في تعبئة مصادر تمويل إضافية لاستثمارات مخصصة لمشاريع كبرى. وثانيا، توسيع الشبكة المصرفية وتوفير الخدمات المالية والمدخرات وحلول تمويلية مصممة خصيصا لاحتياجات الأسر والشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف السيد الوزير خلال المؤتمر الذي إنعقد تحت شعار " تنمية التمويل طويل الأجل وأسواق رأس المال الإسلامية"، أن "اعتماد التمويل التشاركي هو أيضا تكريس إرادة المملكة المغربية لجعل مدينة الدار البيضاء مركزا ماليا إقليميا التي يجب دمجه مع هذا النوع من التمويل".

وأكد أيضا السيد بوسعيد، على أن المنتوجات والخدمات المالية التشاركية، بالإضافة إلى أنها تقوي وتنعش الادخار وتحسن من جودة العروض الحالية للتموين، فإنها قادرة على تحريك الطلب عبر توفير عروض مناسبة تستجيب لاحتياجات جديدة.

​ كما أشار السيد الوزير إلى أن الحكومة المغربية تولى أهمية جد خاصة لتطوير التمويل التشاركي، مفسرا ذلك في إحالة على القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيْئات المعتبَرة في حكْمها، أن "التوجه الحكومي ينبني على مقاربة مندمجة تروم إرساء إطار تشريعي وتنظيمي يهيكل هذا النشاط على مستوى جميع مرافق القطاع المالي بما فيها القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمينات". للإشارة، فهذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في نهاية 2014 خصص بابه الثالث من أجل تثبيت قواعد صناعة بنكية تشاركية جديدة.

وذكر السيد الوزير أن الحكومة عملت على إدماج جميع الأنشطة البنكية، التقليدية منها والتشاركية في إطار قانوني واحد وموحد، حيث أن الأبناك التشاركية تخضع لنفس القوانين والتنظيمات التي تأطر الأبناك التقليدية، في مجال المراقبة، وقواعد الحكامة، وتسيير الأخطار، وقواعد منح ونزع المأذونيات والتصفية القانونية. وأضاف "أن الأبناك التشاركية تخضع للأحكام العلمية الصادرة عن المجلس الأعلى للعلماء فيما يخص شروط تسويق منتوجاتهم".

كما لم يفت السيد الوزير أن يذكر بأن القانون البنكي يسمح للأبناك التشاركية بممارسة كل أنشطتها المتعلقة باستقبال ودائع الاستثمار، وتمويل الزبائن وتسيير وسائل الأداء والقيام بعمليات تجارية ومالية واستثمارية بطريقة عادية تتماشى مع أحكام المجلس الأعلى للعلماء.

من جهة أخرى، أشار السيد الوزير، أن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية عملا على تعميل هذه المنظومة الجديدة عبر التحضير والمصادقة التصاعدية لدوريات بنك المغرب التي تنظم هذا النشاط، وإرساء إطار جبائي يمكن من ضمان الحياد في معالجة العمليات المالية التشاركية.

وبعد التذكير أن المغرب على عتبة إطلاق أولى الأبناك التشاركية، أشار السيد الوزير أن الانطلاق الفعلي لنشاط هذه الابناك يتطلب بالإضافة إلى الإطار الجبائي والتشريعي والتنظيمي إرساء إطار مماثل خاص بمرافق القطاع المالي الأخرى، حيث أن السلطات العمومية عملت على إطلاق عدة إصلاحات تتعلق بالسوق المالي وسوق التأمينات.