بناء على طلب من المنظمة المهنية للمحاسبين القانونيين، استقبل السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الاثنين 5 شتنبر 2016 ، على الساعة الثالثة بعد الزوال، أعضاء المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين القانونيين بحضور مدير المنشآت العامة والخوصصة، ومدير الشؤون الإدارية والعامة بالنيابة، ونائب المدير المكلف بهياكل التدقيق والمحاسبة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة و كذا رئيس اللجنة المكلفة بحصر قائمة المحاسبين القانونيين.
وفي هذا الاجتماع الذي تم من خلاله مناقشة العديد من القضايا، قدم السيد اليعقوبي رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، للسيد الوزير أعضاء مكتب المنظمة و قدم شكره على دعم ومرافقة الوزارة بشكل عام و مديرية المنشآت العامة والخوصصة على وجه الخصوص، مهنة المحاسبة التي هي في طور التنظيم، و كذللك تعبئة الموارد البشرية و اللوجستيكية من أجل انجاح عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين القانونيين التي نظمت يوم 20 يوليوز 2016.
وقد اضطلع كل من الطرفين بمساهمة القانون الجديد رقم 127-12 المنظم لمهنة المحاسبين القانونيين وإنشاء المنظمة المهنية للمحاسبين القانونيين التي حققت إنجاز غير مسبوق، خاصة فيما يتعلق بتنظيم المهنة و تحديد معايير واضحة وشفافة لممارستها. كما أثنيا على نجاح وضع إطار تشريعي جديد ينظم المهنة كما نص عليها في القانون السالف الذكر رقم 127-12 الذي يهدف إلى ملائمة المهنة مع القواعد والمعايير الدولية.
من جهة أخرى، تم الالتزام بضرورة استمرارية وتعزيز هذا التعاون من أجل استكمال الإجراءات المستقبلية وذلك لوضع الأسس لمهنة مستقلة في خدمة المؤسسة والإدارة.
في هذا السياق، ووفقا لأحكام المادة 62 من القانون المذكور، ستعين وزارة الاقتصاد والمالية ممثل للإدارة داخل المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين القانونيين خلال الأيام المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، وأخذا بعين الاعتبار انتخابات الهيئات الجهوية المزمع إجراءها خلال دجنبر 2016، سيتم تعيين ممثلي مديرية المنشآت العامة والخوصصة من أجل مساعدة المجلس الوطني في عمليات انتخاب هذه الهيئات بالجهات الثمانية المعنية.
هذا، وقد تم الاتفاق على استخدام المنظمة لرابط إلكتروني، على مستوى بوابة وزارة الاقتصاد والمالية، مع احترام ميثاق الوزارة المتعلق بنشر المعلومات على بوابتها. يأتي هذا في إطار المساهمة في تحسين تواصل المنظمة.
من جهة أخرى، ستعمل وزارة الاقتصاد والمالية على دعم المنظمة المهنية للمحاسبين القانونيين فيما يخص القطاع الضريبي ولاسيما فيما يتعلق تعميم التصريحات على الخط.
من جهتهم، التزم أعضاء المجلس الوطني، بوضع الآليات التي ستكمن لضمان السير الأمثل لهيآت المهنة، خاصة المتعلقة بنظامه الداخلي وأخلاقيات المهنة، بالنظر إلى أن اللجنة المكلفة بتحديد قائمة المحاسبين القانونيين احتفظت ب 1581 مرشحا استوفوا الشروط التي وضعتها المادة 102 من القانون السالف الذكر رقم 127-12.