مستجدات

وأوضح السيد الوزير، في الكلمة التي ألقاها، أن الاستقرار يشكل حجر الزاوية في مسلسل تحقيق أي تنمية مستدامة في المنطقة العربية.

كما أكد السيد الوزير على أن "هذا الاستقرار يشكل المنطلق الاساسي لمعالجة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة حاضرا ومستقبلا". وأضاف أيضا "أن التحدي الاول الذي تواجهه دول المنطقة هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول"، مبرزا أنه من دون عاملي الاستقرار والامن لا يمكن الحديث عن التنمية والتقدم والازدهار.

وشدد السيد بوسعيد على أن العالم العربي في حاجة إلى "دول قوية مستقرة وديموقراطية ومزدهرة"، مضيفا أن الاندماج الاقليمي عامل مهم لتحقيق النمو. كما سلط الضوء على تجربة دول مجلس التعاون الخليجي التي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الاندماج الاقتصادي وتواصل حصاد تماره.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص على تعزيز شراكته مع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من إيمانه بأهمية هذه الشراكة في تنمية المنطقة العربية ككل ومساهمته النوعية في حل المشاكل المستجدة اقليميا وتعزيز التنمية المستدامة.

واستطرد السيد الوزير قائلا "نحن قادرون على تحقيق التغيير معا في المنطقة (...) وإذا واصلنا تقاربنا وعملنا معا يمكننا أن نمضي قدما بشكل أسرع في تحدي جميع الصعاب."

وبالنسبة للسيد الوزير فإن المسألة الأساسية التي توجه دولنا هي كيفية تحقيق الاندماج والاستدامة والنمو، مشددا في هذا السياق على أن خلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب هو من أهم المسائل الراهنة لتحقيق النمو على اعتبار أن فئة هامة من شعوب العالم العربي هي من الشباب.

وسجل السيد بوسعيد أيضا، أنه في ظل انخفاض أسعار النفط في دول المنطقة وما لذلك من أثر على المستوى الجيو-سياسي اقليميا، فإن البلدان العربية سواء المنتجة أو غير المنتجة للطاقة مدعوة إلى تطوير نموذج تنموي يقوم على تنويع مصادر الدخل، باعتباره الحل المنطقي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد الوزير أن المملكة المغربية اعتمدت هذا النهج حيث بادرت إلى تنويع مصادر الدخل وحققت معدل نمو متميز في العالم الماضي.

​ كما أوضح السيد محمد بوسعيد أن التغيير الكبير الذي شهده الاقتصاد المغربي يرجع إلى هذا التنويع في مصادر الدخل، حيث قام المغرب بإرساء رؤية استراتيجية قطاعية أتبثث نجاحها خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة، التي خطى فيها المغرب خطوات عملاقة حيث يطمح إلى تأمين 40 في المائة من احتياجاته في مجال الطاقة. وبعد أن أبرز الأهمية التي يكتسيها البعد البيئي في التنمية المستدامة، أكد السيد الوزير على أن إشراك المرأة العربية في المسلسل التنموي أضحى أولوية هامة، معربا عن اعتقاده أن العالم العربي بحاجة إلى إصلاحات لتسهيل اندماج هذه الشريحة في النسيج الاجتماعي العربي.