مستجدات

كما تم التوقيع على عقود الأداء من طرف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد عبد اللطيف زغنون، ورئيس مجلس المراقبة للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، السيد فؤاد البريني، ورئيس الجمعية المغربية للعلاقة مع الزبون، السيد يوسف الشرايبي، ورئيسة الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاوفشورينغ، السيدة سلوى بلقزيز.

وتضم المنظومات الصناعية لقطاع ترحيل الخدمات خمس تخصصات، ويتعلق الأمر ب (Customer relashionship management) وتهم أنشطة تدبير علاقات العملاء، و(Business process outsourcing) وتهم التدبير الخارجي لعمليات المقاولة، و(Information technology outsourcing) وتتعلق بالتدبير الخارجي للمهن المتعلقة بتقنيات المعلومات والتواصل. وتشمل هذه المنظومات الصناعية أيضا تخصصات أخرى: (Engineering servcie outsourcing) التي تغطي الأنشطة الهندسية و(Knowledge process outsourcing) وتتعلق بالتدبير الخارجي للأنشطة الاستراتيجية ذات محتوى "معرفي" (تحليل المعطيات القطاعية).

وحسب وزارة الصناعة، والتجارة، والاستثمار والاقتصاد الرقمي، سيساهم إطلاق المنظومات الصناعية المتعلقة بقطاع ترحيل الخدمات في خلق 60 ألف منصب شغل جديد في أفق 2020. كما ستمكن هذه المنظومات الصناعية من تحقيق رقم معاملات إضافي في تصدير الخدمات بقيمة 18 مليار درهم، واستقطاب استثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم.

أما بالنسبة لمواكبة الدولة، فستتم على شكل حوافز تهدف إلى تحسين تنافسية الفاعلين (منحة على الاستثمار المادي وغير المادي، مساهمة الضريبة على الدخل) ونمو القطاع (منحة على النمو).

كما تقرر دعم التكوين، وتسهيل الولوج إلى العقار (تمديد العرض العقاري على مستوى الجهات)، واتخاذ تدابير تتعلق بحماية المعلومات.

​ وأشار نفس المصدر إلى أن مجهودات الدولة تتمركز حول مواكبة المبتدئين والمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في بلدهم والحاصلين على خبرة في التخصصات التكنولوجية، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمهن. كما يتعلق الأمر بدعم الاستثمار المتباين من أجل تنمية جهوية متوازنة وعادلة ( 20 في المائة مخصصة للمقاولات التي توجد بالجهات التي تتوفر على أرضية صناعية مخصصة لقطاع ترحيل الخدمات، و30 في المائة بالنسبة للحضائر ذات الأولوية والجهات التي لا تتوفر على حضائر).