قام مجلس الحكومة بدراسة والمصادقة، يوم الخميس 28 أبريل 2016، على مشروع مرسوم رقم 2-16-296 بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
وخلال العرض الذي قدمه أمام المجلس، أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع رقم 2-16-296 يهدف من جهة، إلى توسيع مجال مسطرة أداء الديون البنكية عن طريق البطاقة البنكية لتشمل باقي وسائل الأداء الالكتروني المنصوص عليها قانونا، ومن جهة أخرى، إلى تمكين الملزمين من أداء الديون العمومية لدى المؤسسات البنكية والهيئات الأخرى المعتمدة في تدبير وسائل الأداء.
كما أوضح السيد الوزير أن المرسوم الجديد يتوخى مواكبة التطور السريع الذي تعرفه أدوات الأداء الالكتروني، والحاجة الملحة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.