مستجدات

ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، الاثنين 11 أبريل 2016 بالرباط، بحضور لجنة تسيير المؤتمر، اللقاء الإعلامي مع الشركاء التقنيين والماليين وسفراء الدول الصديقة، حول الاستعدادات لتنظيم المؤتمر 22 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

وقد تقرر هذا اللقاء، عشية إطلاق عملية المصادقة على اتفاقية باريس التاريخية. ويهدف إلى تقديم خارطة طريق تنظيم هذا الحدث العالمي وبحث سبل مواكبة الشركاء.

وذكر السيد وزير الاقتصاد والمالية في كلمته الافتتاحية، أنه تم تعيين المملكة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر في الفترة بين 7 و 18 نونبر 2016، حول موضوع "التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتجديد في مجال التكيف".

كما أوضح السيد الوزير أن مؤتمر مراكش للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، الذي سيكون "مؤتمر العمل"، يهدف أساسا إلى تطوير الأدوات العملية من أجل تنفيذ اتفاقية باريس، الناتجة عن المؤتمر 21 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، والذي يعتبر مؤتمر القرارات.

وأشار السيد الوزير إلى تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجنة قيادة مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بهدف إنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي. كما أوضح أن هذا التعيين كان متبوعا بإعداد أدوات الحكامة المالية المخصصة ل: إحداث مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة يحدد حصريا محاسبة العملية، واعتماد مرسوم يحدد طرق تنفيذ النفقات المبرمجة.

أكد السيد الوزير بهذه المناسبة، أن المملكة المغربية رفعت من قضايا المحافظة على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية إلى مرتبة الأولويات الوطنية. وفي هذا السياق، أكد على الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى القضايا البيئية، والذي ترجم بإطلاق صاحب الجلالة وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية ل"نداء طنجة بخصوص عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ". هذا النداء الذي يدق ناقوس الخطر حول الحاجة الملحة إلى إجراء عمل موحد وقوي لفائدة المناخ وضرورة العمل جيدا وبسرعة وبشكل جماعي لتعزيز مكافحة عدم انتظام المناخ.

وقد شكل هذا اللقاء الإعلامي مع الشركاء التقنيين والماليين وسفراء الدول الصديقة، حول الاستعدادات لتنظيم المؤتمر 22 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مناسبة للسيد الوزير للفت الانتباه حول البرامج المعتمدة في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، لاسيما المخطط الطاقي. ويرمي هذا الأخير إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الانتاج الكهربائي إلى 42 في المائة في أفق 2020، وإلى 52 في المائة في أفق 2030. وفي هذا الصدد أشار أيضا إلى مشروع "نور"، الذي سيكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم وسيمكن من توفير الطاقة لأزيد من مليون منزل، كما اشار الى أكبر حقل إفريقي ريحي بطرفاية والذي سيمكن من توفير الكهرباء لمليون ونصف من السكان.

كما أكد السيد الوزير على أنه تم إطلاق العديد من المشاريع في قطاعات الفلاحة، والماء والغابات في السنوات الأخيرة بغرض التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وعلى صعيد آخر، أشار السيد وزير الاقتصاد والمالية إلى المواءمة الكاملة للشركاء التقنيين والماليين للمملكة مع سياسة الحكومة في مجال التنمية المستدامة. كما أوضح أن تعيين المملكة المغربية لاحتضان المؤتمر 22 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يترجم الاعتراف بجهود المملكة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.