مستجدات

وقد حضر اشغال هذه الاجتماعات، وزراء الاقتصاد والمالية للدول العربية بصفتهم محافظين عن بلدانهم في المؤسسات المذكورة أعلاه ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية والوفود المرافقة لهم وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس هذه المؤسسات ومديريها العامين، وعدد من الموظفين السامين بها.

وتم خلال هذه الاجتماعات تدارس العديد من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات، من أهمها المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، وانتخاب اعضاء مجلس ادارة كل من صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات الادارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2016.

وقد ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية الوفد المغربي في هذه الاجتماعات. كما قام على هامش هذه الاجتماعات، بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزارء الاقتصاد والمالية حيث تم خلالها التباحث معهم حول سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائية. كما أجرى السيد الوزير مباحثات مع رؤساء ومديري بعض المؤسسات التمويلية تركزت بالأساس حول المشاريع الإنمائية التي سيتم تمويلها ببلادنا.

كما حضر السيد الوزير اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي انعقد على هامش هذه الاجتماعات، والذي يهدف الى تبادل الخبرات في مجال سياسات المالية العامة في الدول العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتنسيق السياسات الضريبية وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية.

وقد قام السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على هامش هذه الاجتماعات بالتوقيع مع الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف وزير مالية المملكة العربية السعودية وبحضور المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية على ثلاثة اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار كهبة لاتسترد للمساهمة في تمويل الشطر الاول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار) ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية ( 50 مليون دولار) ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى ( 100 مليون دولار).

​

وقد اشاد السيد وزير الاقتصاد والمالية في كلمته بمستوى علاقات التعاون المثمرة القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة والصندوق السعودي للتنمية، في ظل الرعاية السامية لعاهليهما الكريمين، وبالمساهمة الفعالة للصندوق السعودي للتنمية في تفعيل استخدام هبة المملكة العربية السعودية التي تم توقيع اتفاقيات تمويل في اطارها همت تمويل مشاريع حيوية تحظى بالأولوية لدى البرنامج الحكومي ، واخص هنا بالذكر على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع الماء والسدود والموانئ والفلاحة والسكن الاجتماعي والتعليم والطرق والصحة بحوالي 1040 مليون دولار.

كما اكد على ان التوقيع على 3 اتفاقيات بحوالي 230 مليون دولار للمساهمة في تمويل الشطر الاول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس – مكناس ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية، ودعم برامج تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة يعد خطوة إضافية في مسار التعاون البناء بين المملكتين.

كما نوه الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف وزير مالية المملكة العربية السعودية بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، مركزا على اهتمام المملكة العربية السعودية المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.