مستجدات

التوقيع على ثلاث عقود أداء لمواكبة عملية تفعيل المنظومات الصناعية الدوائية من طرف السادة محمد بوسعيد، ومولاي حفيظ العلمي، والحسين الوردي

24/03/2016
التوقيع على ثلاث عقود أداء لمواكبة عملية تفعيل المنظومات الصناعية الدوائية من طرف السادة محمد بوسعيد، ومولاي حفيظ العلمي، والحسين الوردي

وقع كل من السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والسيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسيد الحسين الوردي، وزير الصحة ورؤساء الجمعيات المهنية لقطاع الدواء، يوم الخميس 24 مارس 2016 بالرباط، على ثلاث عقود أداء لمواكبة عملية تفعيل المنظومات الصناعية الدوائية. ​

والتخصصان المعنيان بهذه المنظومات الصناعية هما تخصص "الأدوية" و"المنظومات​ الطبية"، واللذان يغطيان سلسلة القيمة الانتاجية للأدوية والمنظومات الطبية، وذلك ابتداء من عمليات التطوير إلى التسويق. وبهذه المناسبة، دعا السيد وزير الاقتصاد والمالية الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الدواء، والممثلين حاليا بواسطة ثلاث جمعيات، إلى الانضمام إلى جمعية واحدة، حتى يكون للحكومة مخاطبا واحدا يمثل المهنة.

وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن تفعيل المنظومات الصناعية، التي أعلن عن انطلاقها، ستساهم في إحداث ما بين 4700 و5000 فرصة عمل جديدة ومباشرة ذات قيمة مضافة عالية، وتحقيق قيمة مضافة عالية وفائض تجاري إضافي يبلغان على التوالي نحو 4.2 و 7.8 مليار درهم، وزيادة رقم المعاملات المباشر للقطاع بحوالي 11.1 مليار درهم.

وحدد البلاغ ستة تدابير للمواكبة المرتقبة بالنسبة لمقاولات القطاع في إطار عقود الأداء المبرمة. ويتعلق الأمر ب :

  • ​تفعيل مخطط التسويق المباشر للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛
  • إعداد تدابير تنظيمية محددة بعناية؛
  • اتخاذ تدابير محفزة للاندماج المحلي؛
  • الولوج إلى العقار من خلال جعل 8 هكتارات من الا راضي رهن الإشارة بأثمان تنافسية؛
  • إعداد مخطط تكويني يغطي جميع احتياجات المنظومة الصناعية؛
  • مراعاة الأولوية الوطنية في طلبات العروض العمومية.

​ ​كما أكد البلاغ على أن منظومات الصناعة الدوائية، مدعوة لتعزيز المؤهلات العديدة للقطاع، ومعالجة أوجه القصور التي ما تزال تعوق توسعها الكامل، موضحا أن أوجه القصور تتجلى في اعتمادها الكبير على الواردات، وضيق السوق المحلي، وعدم استعمالها لجميع قدراتها الإنتاجية من الأدوية، وكذا تجزؤ النسيج الصناعي للمنظومات الطبية التي تتركز أساسا على المنتوجات الاستهلاكية ذات القيمة المضافة المنخفضة.