ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي كان مرفوقا بالسيد إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يومه الأربعاء 10 فبراير 2016 بالرباط، مراسيم تنصيب السيد حسن بوبريك، رئيسا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الذي عين الأسبوع الماضي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وبهذه المناسبة، ألقى السيد الوزير كلمة تقدم من خلالها للسيد حسن بوبريك بأصدق التهاني على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة محمد السادس إثر تعيينه رئيسا لهذه الهيئة.
وأوضح السيد بوسعيد الغرض من إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي يتمثل في ملاءمة التشريع المغربي المتعلق بالرقابة على قطاع التأمين مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال والتي تقر بضرورة استقلال هيئة الرقابة كما هو معمول به على مستوى القطاع البنكي. وأكد السيد الوزير من جهة أخرى على ضرورة إعطاء مزيد من الفعالية لأعمال الرقابة على هذا القطاع وتمكين الهيئة من إطار تنظيمي أكثر مرونة، وكذا تحديث وعصرنة الإطار المنظم لمراقبة قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي ليواكب الدينامية والتحولات التي يعرفها هذا القطاع. وأخيرا، أشار السيد الوزير إلى ضرورة تحقيق تكامل مع باقي أجهزة الرقابة على القطاع المالي ببلادنا والمتمثلة في بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وعبر السيد حسن بوبريك، خلال مداخلته، عن سعادته بالثقة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تجسدت في تعيينه على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما تقدم السيد بوبريك بالشكر للسيد الوزير والسيد الوزير المنتدب على الدعم والمساندة.
كما أشار السيد بوبريك إلى أن إحداث الهيئة ودخول القانون المتعلق بها حيز التنفيذ يعد لبنة هامة ومفترق طرق في مسلسل تطوير وعصرنة الإشراف والمراقبة على قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي. وأوضح أن استقلالية الرقابة أصبحت انطلاقا من اليوم واقعا ملموسا يرسخه القانون، كما أثار الانتباه إلى العمل الجبار الذي ينتظره والذي يتمثل على الأقل في ثلاث مجالات هي المجال التشريعي ومجال المراقبة ومجال التنظيم وبناء هيكلة الهيئة.
ويجدر بالذكر أن حفل التنصيب هذا حضره العديد من الشخصيات منهم المدراء العامون ومدراء وزارة الاقتصاد والمالية.