جرت يومه الاثنين 1 فبراير 2016 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية مراسيم التوقيع بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بصفته مديرا للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، على اتفاقية قرض بحوالي 500 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في المملكة المغربية.
وقد ترأس حفل التوقيع عن الجانب المغربي السيد ادريس الازمي الادريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بحضور السيد طارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، أما عـــــــــن جانب الحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فقد ترأس هذا الحفـــــــل السيــــــــد عبد اللطيف يوسف الحمد بصفته رئيسا للجنة إدارة الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة .
وقد ألقى السيد الوزير المنتدب بهذه المناسبة كلمة شكر فيها السيد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء ورئيس لجنة ادارة الحساب الخاص على العناية الخاصة التي تبدلها المؤسستان المذكورتان في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية ودعم جهودها في النهوض بقطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة .
كما أكد على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لدعم وتطوير قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبار اهميتها في النسيج الاقتصادي المغربي ولدورها في خلق مناصب شغل جديدة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لدعم ولوج هذا الصنف من المقاولات إلى التمويل من خلال آليات توفير الضمان والتمويل المشترك والاستثمار في رأس المال.
ومن جهته أشاد السيد عبد اللطيف يوسف الحمد بالعلاقات الممتازة القائمة بين الصندوق والحساب الخاص والمملكة المغربية ، مركزا على اهتمام الصندوق، بصفته مديرا للحساب الخاص، على المساهمة في حل إشكالية ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصندوق العربي للإنماء مؤسسة مالية عربية، أسست سنة 1971 لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات الفنية والدعم المؤسسي، كما يتولى الصندوق إدارة الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انشئ في يناير 2009 برأسمال 2 مليار$.
وقد ناهزت تدخلات الصندوق ببلادنا خلال فترة 2012/ 2015 حوالي 8 مليار درهم ، همت قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني تتعلق بالخصوص بالطرق السيارة والموانئ والسدود ومياه الشرب والري، كما بلغت تمويلاته الموجهة لدعم تمويل وضمان المقاولات الصغيرة والمتوسطة حوالي 1.5 مليار درهم.