مستجدات

شكل ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء مناسبة أعطى فيها السيد الوزير شروحات حول مراحل تهييئ القانون المالي والإجراءات الجديدة التي أدخلت عليه بتنزيل القانون التنظيمي للقانون المالي ابتداء من يناير 2016.

ونظرا لاعتبار القانون المالي من أهم القوانين المصادق عليها سنويا من طرف البرلمان، أشار السيد محمد بوسعيد إلى الأهمية المولاة للقانون المالي من طرف الهيئات السياسية والإعلامية. كما أشار إلى الصلة الوطيدة للقانون المالي بالسياسة الحكومية والظرفية الوطنية والدولية، وانعكاسات النتائج الاقتصادية المحققة في السنوات السابقة.

كما أكد السيد الوزير أن القانون المالي 2016، يأتي في سياق دولي يعرف نوعا من التحسن، حيث سيعرف الناتج الداخلي الخام العالمي نموا بنسبة 6،3% سنة 2016 بدل 1،3% سنة 2015. وذكر أن القانون المالي 2016 يرمي إلى متابعة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية بتقليص العجز المالي من 3،4-% سنة 2015 إلى 5،3- % سنة 2016 والحسابات الجارية من 2- % إلى 5،1- % واعتبر السيد بوسعيد أن التدبير الجيد للمالية العمومية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية يقويان استقطاب الاقتصاد الوطني ويشجعان الاستثمار الخارجي وأكد أن نسبة النمو المرتقبة لسنة 2016 هي 3%، كما أكد أن القانون المالي لهذه السنة سيتابع الإصلاحات والأوراش الهيكلية الني باشرتها الحكومة. وأفاد السيد الوزير أيضا، أن نسبة النمو المرتقبة لأوروبا (6،1%)، سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني علما أن الاقتصاد الوطني سجل سنة 2015 نسبة نمو بلغت 5% مع تحسن في عدد من القطاعات. حيث ارتفعت مبيعات الفوسفاط ب 6%، وإنتاج الكهرباء ب 6% ، والبناء والأعمال العمومية ب 7،1%، والقروض ب3،5%، و الإنتاج الصناعي ب 9،2%.

من جهة أخرى، ذكر السيد بوسعيد بتراجع العجز التجاري ب 20% بفضل انخفاض الواردات، وارتفاع الصادرات وانخفاض ثمن البترول. كما اعتبر أن أهم نقاط قوة الاقتصاد الوطني تكمن في كون المغرب يتوفر حاليا على ما يعادل سبعة أشهر من احتياط العملات الأجنبي.

من جهة أخرى، صرح أنه يفترض أن تستقر نسبة الدين في 4،63 % في آخر 2015، مع اتجاه نحو التراجع سنة 2016 ونسبة مرتقبة ب 60% في أفق 2020. مضيفا أنه :" للقيام بذلك، تعتزم الحكومة مواصلة تقويم التوازنات الماكرو اقتصادية، الحفاظ على النمو وتحسين استخدام الموارد الاستثنائية، خاصة ​التبرعات" إشارة إلى استقرار ديون الخزينة سنة 2015، أكد السيد بوسعيد على أهمية مراعاة العديد من عوامل المجازفة قبل اللجوء إلى الدين، أهمها مخاطر سعر الصرف والنمو.

وفي هذا السياق، صرح السيد بوسعيد أن الدين القصير المدى يمثل 14% من الدين العام، موضحا أن 77% من هذه الديون داخلية و 23% منها خارجية. كما أبرز:"حسب العملة، حصل الاورو على حصة الأسد ب 77% من مجمل الدين الخارجي العام، بينما يمثل الدولار 17% من هذا الدين"، وأعرب عن رغبته في تحقيق توازن عملات سلة تداول الدرهم المحددة في 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي.

على صعيد آخر، أوضح السيد بوسعيد أن نمو الاقتصاد الوطني لا يزال معلقا بالاستثمار العمومي، الذي لا يخلق فرص كافية للشغل.