ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الاثنين 28 دجنبر 2015، الدورة الثلاثين من اجتماع مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي، المخصص لتدارس نشاطه وتحديد أهدافه برسم سنة 2016.
في بداية هذه الدورة، ذكر السيد الوزير بالأولوية التي توليها الدولة لدعم المقاولات و الفاعلين الاقتصاديين من خلال دعم الاستثمار و تنافسية النسيج الوطني و تعزيز الإدماج المالي.
و أشار السيد محمد بوسعيد في هذا السياق، إلى اتخاذ الحكومة تحت التوجيهات الملكية السامية،عدة تدابير استراتيجية من بينها مخطط التسريع الصناعي وكذا المخططات القطاعية الإستراتيجية من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي مندمج ومتوازن.
معرض الصور:
كما أشاد السيد الوزير، بتنوع وتعزيز عروض صندوق الضمان المركزي معلنا متابعة توسيع مجال تدخل الصندوق من خلال تطويره لآليات تمويل جديدة كصندوق إقلاع المقاولات المبتدئة.
ولدى دعوته لتقديم النقط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، أشار السيد هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي إلى أنه منذ إصلاح النظام الوطني للضمان سنة 2009، عرف حجم القروض المضمونة سنويا تطورا هاما، مما يؤكد على نجاعة الاختيارات التي جاء بها هذا الإصلاح سواء في ما يخص عرض آليات الضمان و التمويل المشترك أو الفئات المستهدفة و كذلك المساطر المعمول بها.
أما فيما يتعلق بالنشاط لفائدة الأفراد و الذي يرتكز أساسا على ضمان القروض لولوج السكن، فقد أفاد السيد المدير العام أنه منذ انطلاقه سنة 2003، عرف حجم القروض المضمونة نموا مستمرا حيث بلغ اليوم مرحلة النضج، بمجموع التزامات سنوي قار.
و أشاد مجلس الإدارة بالنتائج الإيجابية التي حققها صندوق الضمان المركزي، كما صادق المجلس على الأهداف المسطرة في أفق سنة 2016، التي تعتبر السنة الأخيرة من مخطط التنمية للفترة 2013-2016، حيث حدد حجم التزامات الضمان و التمويل المشترك في 6،11 مليار درهم ، بزيادة قدرها 18% بالمقارنة مع النتائج المرتقبة في آخر سنة 2015 بما فيها 4،7 مليار درهم لفائدة المقاولات و 2 ،4 مليار درهم لفائدة الأفراد.