ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015 بالرباط، الجمع العام الثالث عشر للمجلس الوطني للمحاسبة. و قد خصصت هذه الدورة لتدارس و المصادقة على ثلاثة مشاريع أنماط محاسبية قطاعية تخص مشروع المخطط المحاسبي للفلاحة و مشروع المخطط المحاسبي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة و مشروع المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
ويدخل مشروع المخطط المحاسبي للفلاحة ضمن المقتضيات المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2014، بهدف الإدماج التدريجي للأنشطة الفلاحية في النظام الضريبي المغربي و دعم الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار مخطط المغرب الأخضر الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي. وقد تم إعداد هذا المخطط المحاسبي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع و حاجته إلى التبسيط.
أما بالنسبة لمشاريع المخططات المحاسبية المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، فتعتبر مرجعا محاسبيا حديثا وملائما لأنشطة هذه الهيئات. و ترمي هذه المخططات المحاسبية أيضا إلى ملاءمة الأنظمة المعمول بها على مستوى هذه الهيئات و تحسين تدبيرها ومراقبتها وكذا المساهمة في تأهيلها تماشيا مع المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
وبهذه المناسبة ، ذكر السيد محمد بوسعيد أن المجلس الوطني للمحاسبة، الذي يعتبر مرجعا يعتد به في مجال التنميط المحاسبي، قد حقق إنجازات مشرفة في هذا المجال، بفضل تعبئة وإشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام و الخاص. كما دعا السيد الوزير كافة الأطراف المعنية إلى بذل مزيدا من الجهد من أجل اعتماد الأنماط التي تم إعدادها عبر عمليات التحسيس وكذا مواصلة العمل من أجل تحديث الإطار المحاسبي الوطني.
