مستجدات

ويهدف هذا اللقاء إلى تفسير وإعطاء المواطنين فكرة مبسطة عن قانون​​ المالية وعن القانون التنظيمي لقانون المالية. وقد استطاع السيد الوزير شرح عملية إنجاز القانون المالي والمصادقة عليه، مبرزا أنه يجسم البرنامج الحكومي على مدى سنة كاملة ويأخذ بعين الاعتبار السياقين الوطني والدولي.

و في إطار الشروحات المدلاة حول القانون المالي، أشار السيد بوسعيد إلى أن مداخيل الدولة تتكون من المداخيل الضريبية والجمركية و تمكن من تأدية أجور الموظفين، وتسيير الإدارة وكذا في تمويل الاستثمار العمومي. وذكر السيد بوسعيد بأن قانون المالية يشمل أيضا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و كذا الحسابات الخصوصية للخزينة، كما أشار إلى الاجراءات التي تميز القانون المالي مبرزا الإجراء الهام الذي ميز قانون المالية 2016 ألا وهو تمويل الجهوية المتقدمة.

وأشار السيد الوزير أيضا إلى السبب الرئيسي الذي <يجبر الدولة على اللجوء إلى الدين لتموي​ل عجزها المالي، والذي يتجلى أساسا في مستوى النفقات التي تفوق على الدوام المداخيل. وفي هذا الصدد، أبرز الجهود المبذولة من طرف السلطات المختصة لتقليص هذا العجز، وذلك عبر وضع عدد من السياسات الهادفة وتبن عدد من الآليات.

من جهة أخرى، كان هذا اللقاء فرصة لتقديم نبذة وجيزة للمواطن بخصوص القانون التنظيمي لقانون المالية مبرزا أهم إسهاماته في مجال الشفافية وتحديد المسؤوليات بالنسبة لمدبري المالية العامة. اعتبر السيد الوزير القانون التنظيمي لقانون المالية قانونا ثوريا يمثل تطورا هاما في الممارسات المالية للإدارة العمومية المغربية، حيث سيغير بعمق الممارسات والسلوكات.

وأبرز السيد بوسعيد أن التدابير الأولية للقانون التنظيمي لقانون المالية ستدخل حيز التنفيذ ا​بتداء من فاتح يناير 2016 بينما يمتد جدول التطبيق الزمني على مدى خمس سنوات.

​ وفي نهاية اللقاء أعلن السيد الوزير عن عنوان ميزانية المواطن 2016 الذي يلخص تدابير القانون ا​لمالي، على بوابة الأنترنيت لوزارة الاقتصاد والمالية : www.finances.gov.ma