صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015، في إطار قراءة ثانية لمشروع قانون المالية 2016 بالأغلبية. وذلك بتأييد 154 صوتا ومعارضة 56 صوتا مقابل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
في تصريح للصحافة، أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون المالي 2016 يشكل مرحلة ضرورية في إطار الإصلاحات التي أنجزتها المملكة، خاصة في الميدانين الاقتصادي والمالي، معتبرا أن هذا النص يمنح الأمل لتعزيز أسس الاقتصاد المغربي للوصول إلى نادي الدول الناشئة.
وأشار السيد بوسعيد " يمنح هذا المشروع أهمية كبيرة للاستثمار العمومي، لمناصب الشغل، لمتابعة الإجراءات الضريبية، لتنزيل الإصلاح المتعلق بالجهوية الموسعة وللقانون التنظيمي المتعلق بالقانون المالي". وأضاف أن هذا المشروع ينصب قاعدة لمستقبل أحسن وأكثر اندماجا من خلال تقليص الفوارق بين الجهات وبين فئات المجتمع.
يتوقع قانون المالية 2016 على الخصوص تحقيق نمو بنسبة 3% واستمرار تخفيض العجز المالي إلى 5،3% والتحكم في التضخم بنسبة 7،1% على أساس سعر البترول في حدود 61 دولار للبرميل ونسبة الصرف ب5،9 درهم للدولار الواحد.
يهدف مشروع قانون المالية 2016 إلى تقوية أسس النمو الاقتصادي المتوازن واستمرار دعم الطلب وتشجيع العرض من خلال إنعاش التصنيع، تشجيع الاستثمار الخصوصي، دعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية، فضلا عن تقوية أعمدة التنمية الاقتصادية المندمجة التي تقلص من الفوارق الاجتماعية والجهوية وتمنح فرص الشغل اللائق.