صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها في 9 دجنبر 2015، بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية برسم سنة 2016، بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع.
وهكذا، فقد صوت لصالح المشروع 47 مستشارا، فيما عارضه 18 مستشارا، وامتنع 21 مستشارا عن التصويت.
وقد سبق للسيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن أوضح يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015، خلال الجلسة العمومية المخصصة للإجابة على مداخلات المستشارين، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو مشروع إرادي وطموح ومندمج، يهدف إلى المحافظة على المكتسبات ومواصلة الجهود من أجل ضمان حياة كريمة للمواطن.
كما أكد السيد الوزير أن "هذا المشروع هو إطار واقعي، لا يستجيب لمقاربة تقنية أو محاسباتية، بل يهدف إلى مواصلة الإصلاحات بنفس العزيمة والإرادة والجرأة من أجل تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن في كل جهات المغرب".