مستجدات

التوقيع بين المملكة المغربية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي الضمان والقرض

30/11/2015
 التوقيع بين المملكة المغربية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي الضمان والقرض

 جرت يومه الاثنين 30 نونبر 2015 مراسيم التوقيع بين المملكة المغربية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي الضمان والقرض المتعلقتين بمساهمته في تمويل ميناء الناظور غرب المتوسط  بحوالي 2 مليار درهم، وذلك على​​ هامش انعقاد اجتماع  مجلس إدارة هذا الصندوق ببلادنا.

وقد ترأس حفل التوقيع عن الجانب المغربي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بحضور السيد ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أما عـــــــــن جانب الصندوق العربـي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فقد ترأس هذا الحفـــــــل السيــــــــد عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة.

وقد ألقى السيد وزير الاقتصاد والمالية بهذه المناسبة كلمة شكر فيها السيد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق على العناية الخاصة التي يوليها الصندوق لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية.

كما أكد على أن هذا  المشروع يندرج في إطار إستراتيجية طموحة تحرص المملكة المغربية على تنفيذها طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، ويكتسي أهمية بالغة سواء على مستوى تعزيز البنية التحتية أو على مستوى مساهمته في تنمية الجهة الشرقية من خلال استقطاب الفرص العديدة والمتنوعة التي يوفرها النقل الدولي للمواد الطاقية أو على مستوى تعزيز موقع المغرب كمحطة لوجستية هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهته أشاد السيد عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء بالعلاقات الممتازة القائمة بين الصندوق والمغرب، مركزا على اهتمام الصندوق المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصندوق العربي للإنماء مؤسسة مالية عربية، أسست سنة 1971 لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات الفنية والدعم المؤسسي.
وقد ناهزت تدخلات الصندوق ببلادنا خلال فترة 2010/ 2014 مبلغ  9.5 مليار درهم ، همت قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني تتعلق بالخصوص بالطرق السيارة والموانئ والسدود ومياه الشرب  والري.