مستجدات

اليوم الدراسي حول تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية

21/10/2015
اليوم الدراسي حول تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية

نظمت وزارة الاقتصاد و المالية بشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية «Expertise France »، يوما دراسيا حول تنزيل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، و ذلك، يوم 21 أكتوبر 2015 بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات.

و افتتح السيد رئيس الحكومة هذه التظاهرة التي عرفت مشاركة عدد من الوزراء و البرلمانيين و ممثلي المؤسسات المانحة و المجتمع المدني و مختلف القطاعات الوزارية.

​ وبهذه المناسبة دعا رئيس الحكومة، موظفي الإدارات العمومية إلى تملك القانون التنظيمي الجديد، كما ناشد الإدارة العمومية أن تتحلى بمزيد من الشجاعة والجرأة من أجل طرح إصلاحات قوانين جديدة من شأنها خذمة الصالح العام ومصلحة المواطن على حد سواء.

كما هنأ السيد عبد الاه بنكيران كل القطاعات الوزارية التي ساهمت في تفعيل هذا الإصلاح، وتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية لدعمهما مشروع اصلاح هذا القانون التنظيمي.

من جهته، ألقى السيد محمد بوسعيد كلمة, شكر فيها كل الشركاء الذين دعموا وساهموا في تحقيق هذا الإصلاح الذي هو بمثابة طفرة نوعية حقيقية في مجال قانون المالية. كما نوه السيد الوزير بجودة الشراكة التي تربط وزارة الاقتصاد و المالية وكل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية اللذان ساهما بخبرتهما في إنجاح هذا المشروع.

من جهة اخرى، اشار السيد الوزير الى الاهمية القصوى التي يوليها جميع الفاعلين المعنيين بالقانون التنظيمي الجديد و اكد في هذا الصدد الى ان الحضور الكثيف الذي ميز هذه التظاهرة يشهد على المشاركة الفعالة لهؤلاء الفاعلين في تفعيل الاصلاح الخاص بهذا القانون الذي يعتبر من اهم حلقات عصرنة مؤسسات الدولة.

كما عرفت الجلسة الافتتاحية تدخلات كل من السيد "مايكيل حمايدة " ممثل البنك الدولي ، و "برتراند باربيي" عن » « Expretise France، والسيد فوزي لقجع مدير الميزانية بوزراة الاقتصاد والمالية.

و يهدف تنظيم هذا اليوم الدراسي إلى التواصل حول مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية و إلى تمكين مختلف الفاعلين و المتدخلين في مجال المالية العمومية من تملك مقتضياته و مبادئه.

وتحقيقا لهذه الغاية، تطرقت العروض في هذا اليوم الدراسي لمضمون القانون التنظيمي لقانون المالية، وأهدافه وكيفيات تفعيله وكذلك آليات المواكبة المحدثة من خلال برنامج "حكامة" للبنك الدولي و التوأمة المؤسساتية المبرمة مع الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية " Expertise France " والممولة من طرف هذا البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، خصصت حلقتين للنقاش لتناول مختلف الجوانب المتعلقة بإرساء التدبير الجديد المرتكز على نجاعة الأداء، وتقوية الشفافية من خلال الأحكام الجديدة للقانون التنظيمي لقانون المالية. و أخيرا، مكن تنظيم مائدة مستديرة من تقديم الدروس المستخلصة من تجربة ثلاث قطاعات وزارية انخرطت في المرحلة التجريبية للتدبير المرتكز على نجاعة الأداء. 

وفي متم أشغال هذا اليوم الدراسي، تم تكريم القطاعات الوزارية المنخرطة في المراحل التجريبية، تقديرا لجهودها المبذولة من أجل إنجاح تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية.