مستجدات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2016

16/10/2015
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2016

صادق مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله بنكيران يوم الأربعاء 14 أكتوبر على مشروع قانون المالية 15-70 لسنة 2016، وكذا على خمسة مشاريع قرارات مرفقة به. 

وفي مستهل أعمال المجلس الحكومي، تقدم السيد محمد بوسعيد، وزير القتصاد والمالية بعرض التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2016، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2016 بناءا على التعليمات السامية التي ترمي إلى تنفيذ التوجهات العامة المعتمدة لدى مجلس الوزراء والتي تتمحور حول أربع أولويات:

  • ترسيخ أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب وتشجيع العرض، وذلك خاصة عبر إنعاش التصنيع وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية؛

  • تقوية دعائم نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم؛

  • تسريع تنفيذ الجهوية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى؛

  • تنفيذ إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة الجهود للاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
​وأبرز السيد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع يومي تنفيذ المشروع الطموح الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش، والذي يتعلق بمكافحة  العجز المتعلق بالخدمات العمومية والأساسية في العالم القروي وعلى الخصوص في المناطق النائية والمنغلقة.

ويأتي مشروع قانون المالية في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات الاقتصاد العالمي وآفاق واعدة للمنطقة الأورو متوسطية، مما يعزز الطلب الخارجي وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية.

كما يأتي بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو بلغ 5% ومستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ 115 مليون قنطار، وفي ظل عدد من المؤشرات الاقتصادية الملائمة الناتجة عن سلسلة من الإصلاحات الحكومية الكبرى والتي أسفرت عن تراجع عجز الآداءات إلى 2,8%  عوض 9% قبل أربع سنوات، وعن تراجع عجز الميزان التجاري ب20،4% بالنسبة للسنة الماضية. 

وتفصح هذه المعطيات عن تراجع العجز المالي إلى 4,3% في سنة 2015 مقابل 7,7% سنة 2012، وتراجع معدل البطالة إلى 8,7%، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,8%، مما يمكن بلدنا من متابعة الإصلاحات الكبرى المتخذة وتنفيذ التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي.

وفيما يخص المؤشرات الرقمية للمشروع، فترتكز على أربع فرضيات: تحقيق معدل نمو 3%، ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3،5%، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1،7% في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.

وتقوم المعطيات الرقمية على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم.
​​