مستجدات

زيادة 32% في حجم الضمانات الممنوحة من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015

13/07/2015
زيادة 32% في حجم الضمانات الممنوحة من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015

​​مكن تدخل صندوق الضمان المركزي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015، من حصول 2. 265  مقاولة على حجم قروض بنكية يقارب 4 مليار درهم مقابل 3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 33% من حيث الحجم و% 65 من حيث العدد.

و ترجع هذه الدينامية إلى فعالية جميع منتوجات الضمان مما يدل على أهمية و نجاعة تدخل صندوق الضمان المركزي و دوره في تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. و تهدف هذه الموارد إلى سد حاجيات الاستغلال و التصدير و الاستثمار و نقل الملكية و إعادة الهيكلة المالية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة.

و قد سجل حجم قروض الاستثمار المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة %26  بغلاف بلغ 756 مليون درهم مكن  من تحقيق  استثمارات بغلاف مالي إجمالي يقدر ب1,8   مليار درهم ستساهم في خلق حوالي 7.400 منصب شغل مباشر.

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن منتوج "ضمان اكسبريس" الخاص بضمان القروض البنكية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا يواصل تسجيل أداء جيد منذ انطلاقه في يونيو 2012، حيث مكن خلال النصف الأول من السنة من ولوج 1.657 مقاولة إلى التمويل البنكي بمبلغ إجمالي يناهز 425 مليون درهم، أي بزيادة قدرها %78 من حيث عدد المقاولات و 44 % من حيث الحجم.

و بلغ حجم الضمانات الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة  خلال الستة أشهر الأولى من سنة  2015، 2,1  مليار درهم، أي بزيادة قدرها 32% مقارنة مع نفس الفترة من 2014.

أما فيما يخص التمويل المشترك مع البنوك لمشاريع الاستثمار أو عمليات إعادة الهيكلة المالية، فقد بلغ حجم القروض الممنوحة خلال هذه الفترة 542 مليون درهم، أي ما يقارب 3 أضعاف المستوى المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2014.

وتعود هذه الدينامية أساسا إلى نشاط صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة. و للتذكير، فإن هذا الصندوق تم إطلاقه بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي في يونيو 2014 بهدف إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات القادرة على الاستمرار والتي تعرف صعوبات مالية عابرة و تمكينها من المساهمة في النمو الاقتصادي.

و قد مكن صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من تعبئة تمويلات جديدة بلغ مجموعها  900 مليون درهم  ساهم فيها صندوق الدعم المالي ب500 مليون درهم  بينما منحت البنوك 400  مليون درهم .

و فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، فقد استفادت أغلب القطاعات الاقتصادية من تدخل صندوق الضمان المركزي. ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الأولى بحصة (30%)، متبوعا بالتجارة (24%) ثم قطاع البناء والأشغال العمومية (20%).