مستجدات

السيد محمد بوسعيد يؤكد "تعبئة الإدارة والتدبير اليومي للمالية العمومية ساهما في تحسين الإطار الماكرو اقتصادي"

19/06/2015
السيد محمد بوسعيد يؤكد "تعبئة الإدارة والتدبير اليومي للمالية العمومية ساهما في تحسين الإطار الماكرو اقتصادي"

أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الاثنين 15 يونيو 2015 بالرباط، أن تعبئة الإدارة والتدبير اليومي للمالية العمومية ساهما في تحسين الإطار الماكرو اقتصادي الوطني.

وأوضح السيد بوسعيد، في جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين خصصت لمناقشة العرض الذي ألقاه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان في 6 ماي الماضي حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، أن "هذا التحسن تحقق أيضا بفضل تحسن الأداء الحكومي وعمل الوزارة الدؤوب ونهج سياسة واضحة المعالم بهذا الشأن".

وأورد السيد الوزير محاور أخرى أفضت بدورها الى هذا التحسن من قبيل تعبئة مختلف الشركاء المتعاملين مع الحكومة للتخفيض من عجز التوازنات الماكرو اقتصادية، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات ثمن مجهودات الحكومة بشأن استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية في ظل ظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة.

من جهة أخرى، تطرق السيد الوزير إلى الجهود المبذولة للتقليص من آجال إعداد وتقديم القوانين التنظيمية إلى البرلمان. وأوضح في هذا السياق، أن الأمر تطلب 5 أيام من أجل إعداد القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2005. "تم تقليص هذا الأجل إلى سنة و11 شهرا من أجل إعداد القانون التنظيمي لميزانية 2012. ينص القانون على تقديم هذه القوانين داخل أجل سنتين"، أوضح السيد الوزير.

وبعد أن ذكر بأن مستوى عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات بلغ ذروته سنة 2012 بنسب بلغت على التوالي 7 و9.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، "وهو مستوى كان ينذر بالخطر"، أشار السيد الوزير إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية الى تصحيح هذا المسار، والتي همت بالأساس التتبع المنتظم لتنفيذ الميزانية في إطار لجنة اليقظة وترشيد النفقات. كما أضاف بأن هذه الجهود تواصلت سنة 2014 بخفض عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة.