ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 13 مايو 2015 بالدار البيضاء لقاء حول المعلومة الاقتصادية تحث عنوان " المعطيات المالية في قلب تنمية مركز مالي".
يهدف هذا اللقاء المنظم من طرف بورصة الدار البيضاء و"ماروكلير" و "فايننسْ نيوز إيبدو" إلى تشخيص الوضع الراهن وتحديد مقترحات ملموسة من أجل تدبير أفضل لتدفق المعلومات المالية، وذلك حتى تتوفر لدى المركز المالي للدار البيضاء معطيات مالية ملائمة، منتظمة وذات مصداقية.
وقد كان خطاب السيد بوسعيد خلال افتتاح هذا اللقاء مناسبة لعرض جهود السلطات العمومية في مجال المعلومة المالية وكذا سياسة الحكومة لتطوير القطاع المالي.
وأشار في هذا الإطار إلى ثلاثة أهداف على المدى المتوسط تشكل جوهر سياسة القطاع المالي، وتتجلى في:
- رسيخ الاستقرار المالي للقطاع؛
- تعميق دور الأسواق المالية في تمويل الاقتصاد؛
- تقوية الشمول المالي.
ويعتبر السيد الوزير الاستقرار والتعميق والشمول المالي ثلاث شعارات توجه عمل الحكومة في هذا القطاع الحساس إلى المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا. كما أشار أن هذه السياسة المالية لن يكون لها مغزى إلا إذا ترسخت الشفافية والثقة في السوق المالية لبلادنا.
وأكد السيد الوزير أنه " لتحقيق هذا الهدف المشترك، يجب علينا العمل على دعم الجودة على مدى سلسلة المعلومة المالية التي يتدخل فيها العديد من الفاعلين الذين يتعين عليهم العمل في انسجام و مهارة. ويهم الأمر كل من الشركات المصدرة والمستثمرين والمدخرين والوسطاء الماليين وكل مقدمي الخدمات المهنية"، وأضاف : " بالنسبة لكل هؤلاء المهنيين، تعتبر المعطيات المالية أهم مادة خام يحتاجونها لتنفيذ عملياتهم المالية على الوجه الصحيح. ويعتمدون بشكل كبير على ملائمتها ومصداقيتها لاتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب.
كما تشكل هذه المعطيات القاعدة التي تعتمد عليها سلطات الرقابة لتأطير وتنظيم الأسواق المالية بهدف حماية الادخار والاستقرار المالي".
وفيما يخص التدخل العمومي في مجال دعم المعلومة المالية وشفافيية السوق، استعرض السيد بوسعيد ثلاثة محاور رئيسية :
- التحسين المستمر للتشريع والحكامة المالية؛
- تكثيف التعاون المالي الدولي والإقليمي؛
- ترسيخ وعصرنة البنيات المالية.
و بهذه هذه المناسبة أعلن السيد الوزير عن :
- الإنشاء مستقبليا لمستودع مركزي (مستودع التجارة) يقوم بدور جوهري في شفافية السوق من خلال نشر البيانات التي توفر للمشاركين والسلطات والجمهور تتبع وتقييم الأسواق ومواقف الفاعلين في الوقت المناسب؛
- إنشاء نظام مراقبة المحللين الماليين.
ودعا السيد بوسعيد، الشركات التي تمثل أهم مصدر للمعطيات المالية إلى القيام بدورها الكامل الذي يمثل الدولة والمنظمين في سير تعزيز الشفافية في المركز المالي للدار البيضاء.
ويرى السيد بوسعيد أن الشفافية تتطلب أيضا التدقيق من طرف المستثمرين، وصرح في هذا السياق أنه "إلى جانب أدنى المساطر التي يفرضها القانون، يجب على الشركات الالتزام بالتنفيذ التدريجي لأفضل الممارسات في مجال التواصل المالي والحكامة الداخلية".
ولخص السيد وزير الاقتصاد والمالية : "أنا أعتقد أن المستثمرين المؤسساتيين يمكنهم تشجيع الشركات المصدرة إلى المزيد من الشفافية سواء وقت الاكتتاب عن طريق اشتراط أفضل تقييم للمخاطر أو بأن تكون أكثر نشاطا في هيئات حكامة هذه المؤسسات أو الهيئات التي تمثل حاملي الأوراق المالية ".