مستجدات

افتتاح المؤتمر حول موضوع " عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص : تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

11/05/2015
 افتتاح المؤتمر حول موضوع " عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص : تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

​​ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم 11 ماي 2015، افتتاح المؤتمر المنظم بشراكة مع مجموعة البنك الدولي حول موضوع " عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص : تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية". 

يندرج تنظيم هذا المؤتمر في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إرساء إطار مؤسساتي وقانوني لتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يأتي تنظيمه إثر إصدار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 24 دجنبر 2014 والذي يعد إطارا شاملا وموحدا لإعداد وإسناد والإشراف على هذا الجيل الجديد من العقود. 

وسيمكن هذا الإطار القانوني والتنظيمي من اعتماد نوع جديد من الحكامة والتدبير العمومي مع ضمان جودة عالية في إعداد وتنفيذ المشاريع واستدامتها الميزانياتية وكذا استمرارية وفعالية الخدمة العمومية ذات الجودة، علما أن هذا الإطار القانوني والتنظيمي تم إعداده بناء على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية الغنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات لاسيما الطاقات المتجددة والري والنقل الحضري.

وهكذا، فإن تطوير اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن من تعزيز الخدمات والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من القدرات الابتكارية والتدبيرية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وذلك من أجل تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد وتحسين مستوى عيش المواطنين مع مراعاة توازن جهوي متناغم.

وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر إرادة والتزام الحكومة من أجل تعزيز اللجوء إلى هذا الشكل الجديد من الطلبيات العمومية، باعتباره أداة ابتكارية تساهم في تسريع الاستثمار العمومي لتحقيق مشاريع جديدة للتنمية ومواكبة أوراش الإصلاح والتحديث المعتمدة من قبل المغرب.

إن هذا المؤتمر المنظم حول أربعة محاور تهم على التوالي قطاعات البنيات التحتية والنقل والطاقة والماء والفلاحة والصحة والتعليم العالي، سيمكن من إعطاء رؤية واضحة حول التوجهات والأولويات الحكومية وتقديم المشاريع العمومية الممكن إنجازها عن طريق عقود الشراكة مع القطاع الخاص وذلك بهدف تعزيز نجاعة التدبير العمومي في انسجام مع تطلعات المواطنين والدولة والقطاع الخاص على مستوى جودة الخدمات المقدمة وترشيد التكاليف ومردودية رؤوس الأموال المستثمرة.

ويشكل كذلك هذا المؤتمر فرصة للقاء بين الفاعلين العموميين والخواص الوطنيين والدوليين من أجل تبادل تجاربهم وخبراتهم في إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الآليات والتركيبات المالية الابتكارية في هذا المجال.