صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدت يوم الثلاثاء 28 أبريل على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بعد ترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 23 دجنبر 2014.
وفي كلمة خلال تقديمه للمشروع أبرز السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أنه عملا بأحكام الفصل 134 من الدستور الذي ينص على أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن وتلزم كل السلطات العامة، فإن الحكومة رتبت الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري الصادر في شأن القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك من خلال إعداد صيغة جديدة تماشيا مع الملاحظات التي سجلها المجلس الدستوري.
وأبرز أنه من هذا المنطلق تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي السالف الذكر وإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52 وأكد أنه تم تثبيت التعديل المدخل على المواد 21 و27 و69 و70 من القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلق بتغيير الجدولة الزمنية لدخول مقتضياته حيز التنفيذ.