أوضح ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة اعتمدت مبدأ التدرج في تنفيذ كبرى الإصلاحات في المجالي المالي والاقتصادي لتفادي الاثار الجانبية.
وأوضح الوزير الأزمي ، مساء يوم أمس الخميس 23 أبريل 2015، في لقاء مع طلبة ماستر الهندسة المحاسباتية الضريبية والمالية ومختبر الذكاء الاستراتيجي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالمحمدية خصص لمناقشة "الإصلاحات الاقتصادية في خدمة التنمية الوطنية" ان الحكومة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية واضعة توجها عاما لتنفيذ هذه الإصلاحات يتمثل اساسا في تحصين المكتسبات والتصدي للاختلالات من خلال تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية بما يضمن التحكم في عجز الميزانية وتمويل الاستثمار المنتج والخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية.
كما يتمثل الاصلاح حسب الوزير المكلف بالميزانية في تحصين وتجديد النموذج التنموي بدعم العرض والطلب بتطوير محركات جديدة للنمو الاقتصادي من خلال التركيز على التصنيع ومواصلة تطوير الإجراءات المتعلقة بالإشكاليات المزمنة لخزينة المقاولات.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير الأزمي على انه الى جانب تحصين النموذج التنموي بإرساء نوع من التوازن بين العرض والطلب، فانه من اللازم حماية الاقتصاد الوطني ووضع حد للقطاع غير المهيكل وتعزيز الاستثمار العمومي باعتباره رافعة أساسية للتنمية وتفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية وكذا مواصلة مجهود دعم المقاولة.
وفي هذا الإطار، توقف الوزير المكلف بالميزانية عند المجهودات التي بذلتها الحكومة من اجل دعم المقاولة سواء تعلق الأمر بتسريع اداء المتأخرات على الإدارات العمومية او تسريع إرجاع الضريبة على القيمة المضافة ومواصلة معالجة تراكم الدين الضريبي.
ومن باب التحليل الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني، قال الوزير الأزمي ان للإصلاحات اثر إيجابي على النمو وعلى الاستثمار مشددا على مواصلة اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار التوازنات المالية وضبط النفقات بضبط كتلة الأجور وترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وتحقيق النتائج.
وبخصوص التقاعد كأحد أبرز الأوراش الاصلاحية التي تعكف عليها الحكومة، كشف الوزير الأزمي عن الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية وذهب الى القول انه في غياب الاصلاح, فان النظام سينهار في غضون عام 2021 بسبب انخفاض الاحتياطات التي تشكل في الاصل سيولة يستفيد منها الاقتصاد الوطني.