جرت يومه الأربعاء 14 يناير 2015 مراسيم التوقيع بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد ترأس حفل التوقيع عن الجانب المغربي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أما عن جانب البنك الإسلامي للتنمية، فقد ترأس هذا الحفل الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقد ألقى السيد وزير الاقتصاد والمالية بهذه المناسبة كلمة نوه فيها بالعناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية.كما أكد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم بشأن تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تعد إطارا عاما للتعاون بين مجموعة البنك والمملكة المغربية لبناء شراكة إستراتيجية لدعم القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال إفادتها من أفضل الممارسات في مجال التنمية في المملكة المغربية ، وإشراك القطاعين العام والخاص المغربي في تنفيذ البرامج الإنمائية الممولة من طرف البنك في هذه البلدان التي توليها بلادنا عناية خاصة وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
ومن جهته أشاد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمغرب، مركزا على اهتمام البنك المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الطرفين فيما يخص نقل الخبرات المغربية إلى الدول الإفريقية الأعضاء في البنك في المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان .
كما أشار السيد أحمد محمد علي على أن اختيار المغرب كشريك استراتيجي للتنمية بإفريقيا يأتي نظرا للإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها وكذا استعداده ورغبته في تقوية التعاون بين دول الجنوب.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال إفادتها من الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنمية في المغرب وإشراك القطاعين العام والخاص المغربي في تنفيذ البرامج الإنمائية الممولة من مجموعة البنك في هذه البلدان.
وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الطرفين في القطاع المالي و مجال البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية وقطاع التجارة والقطاع الاجتماعي والدعم المؤسسي.
للتذكير، يعتبر البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشئت سنة 1975 بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. ويناهز المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمها البنك لبلادنا خلال فترة 2007 / 2014 ما يفوق 15 مليار درهم، همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني كالكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق السيارة والربط السككي.