ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، نيابة عن السيد رئيس الحكومة، الدورة السابعة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يومه الخميس 25 دجنبر 2014 بحضور جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي جمعيات المتقاعدين. انصبت أشغال الاجتماع على دراسة عدد من المواضيع همت تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة نونبر 2014 ومشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2015.
في كلمته الافتتاحية نوه السيد وزير الاقتصاد والمالية بروح المسؤولية والتعاون التي تطبع أشغال المجلس الإداري ولجان الدعم والتي ساهمت في ضمان حكامة تدبيرية جيدة، مشيرا إلى أن لجان الدعم المحدثة لدى المجلس قد عقدت اجتماعاتها بصفة منتظمة بعد صدور المرسوم المتعلق بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 27 نونبر 2014 تحت عدد 717-14-2.
كما أكد السيد الوزير على الأهمية التي توليها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية كمرحلة أولى للإصلاح الشامل، على أساس اعتماد إصلاح مقياسي سيمكن من تأخير ظهور العجز الأول لهذا النظام إلى سنة 2022 بدلا من سنة 2014 واستنفاذ احتياطياته المالية سنة 2031 عوض 2022، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2014 فاقت النفقات العادية لنظام المعاشات المدنية موارده (اقتطاعات ومساهمات الدولة) بمبلغ سيصل في متم هذه السنة حسب آخر التوقعات إلى 1،1 مليار درهم وهو ما يؤكد على استعجالية الإصلاح المعلماتي لهذا النظام.
وفي نفس السياق، ثمن السيد الوزير الجهود المتواصلة لأعضاء المجلس الإداري ولإدارة الصندوق وأطره لتحقيق إنجازات مهمة في تسيير وتدبير هذه المؤسسة وفق قواعد النجاعة والحكامة الجيدة.
وبعد نقاش مستفيض حول جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال والاستماع إلى مختلف التوضيحات المقدمة من طرف إدارة الصندوق في شأن المواضيع والتساؤلات المثارة، انتهت الأشغال بمصادقة المجلس على مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2015 وكذا مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة عليه.