مستجدات

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية 2015

22/12/2014
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية 2015

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال جلسة عامة في مجلس النواب يوم الاثنين 22 دجنبر 2014 بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية. 

وصوت لفائدة المشروع 21 نائبا وعارضه ستة نواب فيما لم يمتنع أحد عن التصويت. وقد جرت جلسة المصادقة بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي.

ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى6,7 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.

كما يستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على التوجيهات السامية لخطب صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة عيد العرش وعيد ثورة الملك والشعب وكذا افتتاح السنة التشريعية، داعيا جميع الأطراف إلى التعبأة أكثر من أي وقت مضى لترسيخ المكاسب.

وفيما يخص أهداف مشروع قانون المالية 2015 فترتكز على :

  • دعم الاقتصاد الوطني و تحسين التنافسية وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة؛
  • تسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية؛
  • تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية  وإنعاش فرص الشغل؛
  • متابعة جهود الإنعاش التدريجي للتوازنات الماكرواقتصادية.

وعلاوة على ذلك، يهدف مشروع قانون مالية 2015 إلى تقليص عجز الميزانية والرفع من مستوى الاستثمار العمومي.