قال السيد إدريس الأزمي الادريس، الوزير المكلف بالميزانية، إن رصيد الحكومة الحالية يتجلى في مصداقيتها وإن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات الكبرى وعلى تحمل مسؤوليتها كاملة.
وخلال مشاركته في برنامج قضايا وآراء ليلة أمس الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على القناة الأولى، أوضح الوزير أن الحكومة واضحة ومنسجمة مع مواقفها وأنها اختارت لغة الصراحة والوضوح في تعاملها مع المواطنين، داعيا من يشكك في الأرقام التي تعلن عنها الحكومة إلى اللجوء إلى القضاء أو إلى المؤسسات المختصة في الافتحاص من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.
فالحكومة الحالية، يقول الوزير، قامت بإصلاحات حقيقية وبالإصلاحات التي رأتها ضرورية للمرحلة الحالية، في إشارة منه إلى إصلاح نظام المقاصة من خلال رفع الدعم على مواد المحروقات ونظام التقاعد، الذي يحتاج إلى تدخل عاجل وإلا فإنه "في غضون عام 2020، لن نتمكن من أداء معاشات ما لا يقل عن 440 ألف متقاعد"، كما أوضح أن كل هذه الإصلاحات وردت في منطوق البرنامج الحكومي "فنحن ومن باب الوضوح مع الشعب قلنا إن هناك اختلالات عميقة غير أننا لم نختبأ وراءها والتاريخ سيحاسبنها إن لم نعالج هذه الاختلالات وإن لم نقم بالإصلاحات اللازمة"، يوضح الوزير الأزمي الإدريسي الذي شدد على أن الحكومة، ومنذ تعيينها أوائل عام 2012، عملت على "التصدي لاختلالات حقيقية عاشها المغرب منذ 50 سنة، وما إصلاح المقاصة والدين العمومي وتدهور الميزانية إلا دلائل على هذا التوجه الإصلاحي".
كما أضاف أن "الحكومة مسؤولة" وأنه خلافا لما تشير اليه بعض اصوات المعارضة بأن الحكومة تنفذ إملاءات المؤسسات الدولية، "فإن قراراتها إرادية، ومن قرأ البرنامج الذي قدمه الحزب ليحظى بثقة الناخبين، يدرك أنه ضم إصلاح المقاصة والتقاعد والماء والكهرباء والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية بشكل متدرج"، بيد أن التحكم مثلا في عجز الميزانية الذي وصل عام 2012 حوالي 7.6 في المائة تقلص بفعل عدة إجراءات، واصفا هذا التحكم ب"الارادي" وأن مواصلة إصلاح نظام المقاصة كان ضروريا، علما أن الجميع كان يتحدث عنه دون الاقتراب منه .
وفي ما يتعلق بقانون مالية 2015، الذي صوت عليه أمس الثلاثاء في إطار القراءة الثانية بمجلس النواب، أوضح وزير الميزانية أن هذا القانون بمثابة "محطة نوعية، تساهم في تنزيل الدستور وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، وتحصين المكتسبات ومعالجة الاختلالات، وأن الحكومة الحالية وضعت أولويات عظيمة في هذا القانون "لأننا اعتمدنا نموذجا تنمويا يرتكز على الاستمرار في دعم الطلب الداخلي وعلى دعم الاستثمار، دون إغفال دعم المقاولة ودعم التنمية الصناعية التي تعني دعم القيمة المضافة ودعم الشغل لأننا نعيد الاعتبار للصناعة لكن بوسائل حقيقية والصندوق لأنه ليس صندوقا معلقا في السماء، بل وضعنا له مجموعة من الإجراءات المواكبة"، مشيرا في الآن نفسه إلى أن " الحكومة تعاملت بإيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها الفرق كما كان التعامل ايجابيا من حيث كم م هذه التعديلات بحيث هناك محصلة نوعية من التعديلات سواء من الاغلبية او من المعارضة ولم تشهر الحكومة الفصل 77 ولو مرة واحدة"، علما أن القانون الذي تطلبت مناقشته شهرين مر في اجواء عالية من النقاش.
اليوم وفي إطار المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، أوضح وزير الميزانية "إننا نحافظ على الضعيف قبل القوي لأن الخدمات الاجتماعية من صحة عمومية وتعليم عمومي موجهة للفقراء لذلك نعتز بأننا حكومة أعطت الأولوية للتوازنات الماكرو اقتصادية وعالجنا كبرى الاشكاليات من اجل دعم القدرة الشرائية ولو لم نسترجع النفقات التي كانت موجهة للمقاصة لأصبحت دينا في عنق المواطنين،
وعلى المواطنين أن يعلموا أن استرجاع التوازنات الماكرو اقتصادية مكسب اجتماعي قبل أن يكون أي شيء آخر وهنا لا بد من التذكير ببرنامج التقويم الهيكلي وان نتساءل عن من ادى ثمنه".
كما زاد الوزير أن الحكومة تمكنت من معالجة مجموعة من الاشكاليات التي كانت تواجه المقاولات المغربية لسنوات خصوصا في ما يتعلق بمتأخرات الدين المتراكم " وعيا منا أن أي تأخر في تسديد ديون المقاولة سيؤثر سلبا على سيرها العادي وعلى ماجوريها لأنها تضطر للاستغناء عنهم في حال وقوع ازمة".