تميزت المحطة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان المنظم بمراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 27 إلى 30 نونبر 2014 بمشاركة ما يقارب 7.000 شخص من 95 بلد في مختلف التظاهرات المبرمجة (تمت معالجة أكثر من 100 موضوع وتم تنظيم ما يناهز160 نشاطا جمعويا ورياضيا وثقافيا وتكوينيا). وقد ساهمت أشغال المنتدى في انبثاق فضاء عالمي للحوار بين الدول والمؤسسات الدولية والوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني من أجل الاستجابة لتطلعات الشعوب للكرامة والمساواة والعدالة .
وقد ركزت هذه المحطة للمنتدى، من بين أمور أخرى، على قضايا المساواة والتكافؤ بين الجنسين وتمتع الشباب والأطفال والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم.
وفي هذا الصدد، نظم مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي لوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب يوم السبت 29 نونبر 2014 ورشة رفيعة المستوى حول "ميزانية النوع الاجتماعي من منظور حقوق الانسان: نظرة مستقبلية لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015".
وشكل هذا الحدث الذي ميز المنتدى، فرصة سانحة لمشاطرة انجازات وآفاق التجربة المغربية في مجال ميزانية النوع الاجتماعي التي خصها الخطاب الملكي الموجه إلى المنتدى بقوله "وفي هذا المجال، ننوه أنفسنا لاختيار منتدى مراكش قضية المساواة والتكافؤ بين الجنسين كأحد أهم المواضيع المطروحة للنقاش ونحن مقتنعون أن مساهماتكم بمناسبة هذا المنتدى ستشكل إضافة نوعية للمسلسل الدولي الحالي في هذا المضمار.
وقد جعلت بلدنا من هذه القضية أحد المحاور الأساسية لسياساته العمومية خاصة عبر تطوير ميزانية النوع الاجتماعي المعترف بها من طرف الأمم المتحدة كمقاربة رائدة. غير أننا واعون بأنه ما زال هناك الكثير لنقوم به....."مستخلص من الخطاب الملكي الموجه للمنتدى العالمي لحقوق الانسان خلال الجلسة الافتتاحية يوم 27 نونبر 2014.
كما تميزت هذه الورشة بتقديم خريطة تبين انجازات التجارب الدولية في هذا المجال (النمسا، الاكواتور،...). وسمحت كذلك بملامسة وجهات نظر الجهات المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف (البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار) بخصوص المواضيع المتعلقة بتمويل التنمية خاصة تمويل المساواة وذلك من حيث المقاربات المعتمدة ومسارات التطور اللازم استكشافها بالنظر للظرفية الحالية المتأثرة بالأزمة العالمية التي فاقمت من التفاوتات، خاصة منها المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
وفي نفس الاتجاه، تم إغناء الورشة بمعالجة التصورات التي قدمها كبار الخبراء الدوليين في مجال ميزانية النوع الاجتماعي في علاقتها مع أهداف التنمية المستدامة بعد 2015 التي تتجه خصوصا نحو الاستدامة والانصاف واحترام حقوق الانسان.
وقد تم استخلاص العديد من التوصيات على إثر النقاشات الدائرة في الورشة منها:
- أهمية التوصيات التي افرزها إعلان مراكش في نونبر 2012 الخاصة بإطلاق مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي بالمغرب الذي دعا أصحاب القرار والمنتظم الدولي بالالتزام بتحمل المسؤولية ودعم القدرات والمعطيات والتتبع من أجل ترسيخ المساواة بين الرجال والنساء من خلال:
- تبني الإطار المعياري لحقوق الفرد وتعديل الأولويات حسب هذا الإطار؛
- خلق التوافق بين السياسات العمومية وتحمل أعباء الإلتقائية بينها بالنظر لعدم تجزيء الحقوق؛
- تعزيز الميزانية القائمة على الأداء عبر مأسسة الميزانية المرتكزة على النتائج بشكل دائم في إطار مهام وبرامج منفتحة على تدبير القرب ومستجيبة للنوع الاجتماعي؛
- التوفيق بين عمل مختلف المتدخلين (التنفيذي والتشريعي والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين) المستند على نظام للتتبع والتقييم يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات قيمة مراعية للنوع الاجتماعي؛
- تعبئة الموارد المالية الكافية وضمان استمراريتها لتمويل البرامج التنموية في إطار نموذج للتمويل قائم على احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبالشغل اللائق وبالمساواة بين الجنسين وكذا بالبيئة المستدامة والأشخاص المعاقين؛
- تعزيز مناخ ملائم للتنمية ولتدبير ومشاطرة المعارف وكذا تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في مجال ميزانية النوع الاجتماعي.
- إطلاق شراكة دولية من أجل الدفاع على ميزانية النوع الاجتماعي وتقديمها كمحرك للتطور والرقي بثقافة المساواة واحترام حقوق الانسان.