مستجدات

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية بالأغلبية، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2014، على مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي برهن الصفقات العمومية وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة. وقد تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 112.13 الذي يتعلق برهن الصفقات العمومية ب 128 صوتا وامتناع 66 نائبا عن التصويت في حين لم يعارضه أي نائب.

وبهذا الخصوص، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، السيد إدريس الأزمي الإدريسي، في معرض تقديمه لهذا المشروع أن النظام الحالي لرهن الصفقات العمومية، الذي تم اعتماده منذ أكثر من 60 سنة، لم يعد يواكب المستجدات التي طالت مسلسل تطور الطلبيات العمومية وتسهيل ولوج المقاولات لتمويل الصفقات العمومية. كما أن الإجراءات الحالية لم تعد هي الأخرى تقدم الضمانات الكافية لدعم الحق في الوصول إلى المعلومات من قبل صاحب الصفقة والمستفيد من الرهن.

من جهة أخرى، أوضح السيد الوزيرأن الأحكام المحينة الواردة في هذا المشروع تروم بالأساس تبسيط وتحديث مساطر رهن الصفقات وتقوية آليات تمويل الطلبيات العمومية للمقاولات وتشجيعها على تجاوز صعوبات تمويل الصفقات العمومية. كما أوضح أيضا أن هذا المشروع يشكل دعما للمقاولة، بما يسهم في تطوير الاستثمار وإنماء الثروة الوطنية.

وفيما يخص مشروع القانون رقم 18.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة، فقد تمت المصادقة عليه بموافقة 120 نائبا وامتناع 58 آخرين وعدم معارضته.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد الأزمي الإدريسي أن هذا المشروع يتوخى توسيع مجال تطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة ليشمل، بالإضافة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مختلف أنواع المقاولات وليغطي مجمل أنشطة رأسمال الاستثمار بمختلف أصنافه. وأوضح أيضا أن المشروع سيمكن من إحداث إطار قانوني يهم أنشطة رأسمال الاستثمار بمختلف اصنافه وذلك من أجل استكمال عروض التمويل الممنوحة للمقاولات وكذا لمواكبة التطور المهم الذي يميز نشاط رأسمال الاستثمار الوطني.

و ينص المشروع على تعزيز دور واختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال مراقبة هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة وعلى إلزامية اللجوء الى مؤسسة إيداع مستقلة عن الشركة المسيرة مهمتها تأمين المحافظة على أصول الهيئات.

كما ينص أيضا على توسيع مجال إنشطة هيئات التوظيف ليشمل أيضا حيازة أصول وإصدار سندات بالعملة الصعبة، معتبرا أن من شأن ذلك تشجيع الاستثمار الاجنبي في أنشطة رأسمال الاستثمار.