مستجدات

قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يوم الإثنين 20 أكتوبر 2014 أمام مجلسي النواب والمستشارين الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015.
وفي خطابه خلال الجلسة العامة للبرلمان، أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون المالي 2015 الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات الملكية السامية والتزامات برنامج الحكومة، يطمح إلى الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي، والاستجابة لمتطلبات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق.

كما أكد على ضرورة تحصين المكتسبات التي حققها المغرب على المستوى السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، مصرحا : "إن هذه المكتسبات تعد ثمرة لاستراتيجية التنمية الشاملة التي انتهجتها المملكة منذ أواخر القرن الماضي، والتي شكلت بفضل الرعاية الملكية السامية النموذج الديمقراطي للتنمية الذي يضع المواطن في صلب عملية التنمية".

واستحضر في هذا الصدد التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطب الأخيرة بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة وافتتاح السنة التشريعية، مؤكدا على ضرورة التعبئة أكثر من أي وقت مضى، كل من موقعه، من أجل ترسيخ المكتسبات.

ودعا السيد الوزير إلى التعبئة لاستباق مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي لمحاولات استغلال قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، ودعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء، باعتباره المقترح الجدي الوحيد الذي أكد مجلس الأمن مرة أخرى في قراره الأخير، مصداقيته وجديته ".

كما نوه بالتفان في التضحية واليقظة، وبالجهود التي يبذلها الساهرون على سلامة التراب الوطني وأمن المواطنين، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية ومسؤولي الإدارة الترابية.


الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2015

أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية أن مواكبة دينامية الاستثمار تشكل أحد مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2015. وتتمثل هذه المواكبة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية.

وأكد أيضا أن الأسبقية ستولى لإقرار القوانين التنظيمية وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، والنصوص المتعلقة بإصلاح القضاء، خاصة المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإقرار النظام الأساسي للقضاة.

وأضاف السيد بوسعيد أنه سيتم العمل أيضا على تفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، والتي ستكون بمثابة الإطار لعام للجهوية، ويتعلق الأمر أيضا بتفعيل اللامركزية الإدارية ودعم التنسيق الترابي وذلك لتحسين ظروف عيش المواطنين عبر المملكة.

وفي ما يخص الاستثمار العمومي، خصص مشروع القانون المالي 2015، 189 مليار درهم مقابل 186,6 مليار درهم في سنة 2014، أي بزيادة 2,4 مليار درهم. وصرح السيد الوزير : " ستوجه هذه الاستثمارات بالأساس لاستكمال تأهيل البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى من طرق سيارة وموان​​​​ئ وسدود ومطارات وسكك حديدية ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية بالمناطق الحضرية والعالم القروي والمناطق الجبلية". وأضاف أنه "بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سيتمكن المغرب من الاستغلال الفعلي لمحطة الطاقة الشمسية (نور1) بورزازات، ابتداء من السنة المقبلة ".

وسطر السيد الوزير أن المجهود الاستثماري سينصب على تسريع وتيرة الاستراتيجيات القطاعية بهدف تنويع وتحديث البنيات الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية، مصرحا : " الحكومة ستسهر على تثمين المشاريع المنجزة وتحسين نجاعة الاستثمارات المبرمجة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

كما شدد على ضرورة ترسيخ مكتسبات مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 لدعم التصدير وخلق فرص الشغل. وسيمكن هذا المخطط حسب السيد بوسعيد من تحسين مرتبة المغرب كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية.

وفيما يخص تحسين مناخ الأعمال، أكد السيد الوزير أن الأولوية ستعطى لمراجعة ميثاق الاستثمار، مع حصر مدة إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة في 24 شهرا بدلا من 36 شهرا، وتخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم والمكوس عند الاستيراد من 200 إلى 150 مليون درهم،

من جهة أخرى، أفاد السيد الوزير فيما يتعلق بمواصلة تحديث القطاع المالي، أن الحكومة ستنكب على إصلاح القانون البنكي، خاصة فيما يتعلق بالبنوك التشاركية، ومراجعة الإطار التشريعي للقطب المالي للدار البيضاء.


تخصيص حوالي 130 مليار درهم لدعم البرامج الاجتماعية

وخلال عرضه للجانب الاجتماعي، أوضح السيد بوسعيد أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يخصص 46 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وتسعة ملايير درهم لقطاع التعليم العالي، و13 مليار درهم لقطاع الصحة، و23 مليار درهم ستوجه لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في إطار صندوق المقاصة.

وأضاف أن مشروع القانون المالي 2015، خصص أربعة ملايير درهم لمواصلة دعم التماسك الاجتماعي، من خلال متابعة البرامج الممولة من طرف "صندوق الدعم والتماسك الاجتماعي"، خاصة نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك بهدف بلوغ 8,5 مليون مستفيد، ومن خلال زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" ليصل عدد المستفيدين إلى 812 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2014-2015، وكذا مواصلة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولأجل دعم التشغيل الذي يعتبر إحدى أولويات مشروع القانون المالي 2015، فقد اقترح إدماج تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات والجمعيات التي توظف الباحثين عن العمل في إطار عقود غير محددة المدة.

وأفاد السيد الوزير : "يعتمد هذا التحفيز تحمل الدولة لمدة 24 شهرا وفي حدود 5 أجراء، لحصة المشغل برسم الاشتراكات الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبرسم التكوين المهني بالنسبة للمقاولات أو الجمعيات التي يتم إحداثها خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2019، والتي تشغل الباحثين عن العمل أثناء 24 شهرا بعد خلق المقاولة أو الجمعية."


نسبة النمو التي يتوقع مشروع قانون المالية 2015 تحقيقها

يتوقع مشروع قانون المالية 2015 تحقيق نسبة نمو في حدود 4.4 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 4.3 في المائة. كما يفترض أن يبلغ متوسط سعر الصرف مقارنة بالدولار 8.6 درهم. يتم الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية للمملكة عبر مواصلة الجهود الرامية إلى تقويم التوازنات الخارجية، وتحسين احتياط الصرف وإبقاء عجز الميزانية في مستويات يمكن التحكم فيها، وذلك من خلال التحكم في النفقات وتعبئة المزيد من الموارد.

ومن تم، فإن مشروع قانون المالية 2015 يطمح إلى تعزيز أسس تنمية قوية، مستدامة ومتضامنة تتيح الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات الشعب.

راجع الوثائق والتقارير المرفقة لمشروع قانون مالية 2015 الموضوعة رهن غرفتي البرلمان بتاريخ 20 أكتوبر 2015 ​