قام السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والسيدة هيلدكارد كاسيك، المديرة العامة للجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي للإنماء وإعادة الإعمار، بالتوقيع على "الاتفاق المقر" وذلك يوم الأربعاء 24 شتنبر 2014 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وخلال التوقيع، ذكر السيد محمد بوسعيد بأن هذا الاتفاق يأتي بعد أن حصل المغرب على وضعية "دولة العمليات" في نونبر 2013 ودخوله غمار تحول تاريخي في علاقته مع البنك الأوروبي.
كما أكد السيد الوزير على أن هذا الاتفاق هو دليل على رغبة الطرفين في تقرير علاقات التعاون، في عدة مجالات، كما أن هذا الاتفاق سوف يساهم في تقوية انخراط البنك في تمويل عدة مشاريع مرتبطة بقطاعات ذات أولوية. كما جدد أمله في تفعيل الاستراتيجية الخاصة في أقرب الآجال.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد بوسعيد بأن هذه الاستراتيجية تستهدف دعم مشاريع مختلفة في مجالات الجهوية والبنية التحتية، ودعم الاستثمار والطاقات البديلة والتي تعتبر مجالات ذات أولوية في السياسة الحكومية.
كما دعا السيد الوزير، البنك الأوروبي المعروف بخبرته في مجال دعم القطاع الخاص، الى تنشيط هذا القطاع بالتعاون مع القطاع البنكي عبر وسائل مالية خلاقة ومساعدة تقنية ملائمة.
من جهتها، عبرت السيدة هيلدكارد كاسيك عن سعادتها بالتوقيع على هذا الاتفاق. كما أكدت على عزم البنك الأوروبي من أجل مواكبة ومساعدة المغرب في المضي نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية والرفع من مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أشارت السيدة هيلدكارد كاسيك أن هذا الاتفاق هو خطوة كبيرة وهامة في إطار التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي، سوف تمكن البنك من استغلال جميع الوسائل من أجل تفعيل الاستراتيجية المتفق عليها بين الطرفين والتي سوف يصادق عليها مجلس إدارة البنك خلال السنة الجارية.