استعرض السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية يوم الخميس 18 شتمبر 2014 أمام مجلس الحكومة، الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2015 ومراحل تنفيذه. وتتلخص هذه الخطوط في الاستثمار ودعم المقاولة، وتسريع الإصلاحات، وتنزيل الدستور، ودعم التماسك الاجتماعي، وإنعاش الشغل، ومواصلة المجهود للتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب.
وصرح السيد محمد الخلفي وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة في لقاء مع الصحافة أن السيد بوسعيد أبرز أن عملية تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2015 انطلقت بتعميم المذكرة التوجيهية على مجموع القطاعات الحكومية، واشتغال اللجان القطاعية طيلة الأسبوعين الأولين من شهر شتنبر2014.
وأفاد السيد الخلفي أيضا أنه ثم تعميق مناقشة المشروع في إطار الندوة الحكومية المطولة، بناء على خطابين ملكيين ساميين تمت فيهما الدعوة إلى التقدم نحو معالجة إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، وضع الآليات الكفيلة لتمكين بلادنا من الالتحاق بركب الدول الصاعدة وما يقتضيه ذلك من تشجيع للحكامة الجيدة وتخليق للحياة العامة وتحسين لمناخ الأعمال ورفع للاستثمار وإصلاح لأنظمة التكوين.
كما استعرض السيد بوسعيد خلال أشغال المجلس الحكومي، وضعية تنفيذ قانون المالية لسنة 2014، حيث أكد أنها "تتم وفق التوقعات سواء فيما يتعلق بكتلة الأجور ونفقات التسيير، وبنفقات المقاصة التي تراجعت ب16% مقارنة بالسنة الماضية، أو فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات المقررة، والتي تبلغ حوالي 180 مليار درهم".