وقع كل من السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية والسيدة آن بوغام مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية يوم الأربعاء 10 شتمبر 2014 بمقر الوزارة بالرباط اتفاقية تقضي بمنح المغرب 50 مليون أورو لتمويل برنامج "دعم الاستراتيجية المغربية في مجال التشغيل وتنمية الكفاءات". وقد وقعت هذه الاتفاقية بحضور السيد عبد السلام الصديقي وزير الشؤون الاجتماعية، و السيد شارل فريز سفير فرنسا بالمغرب.
وذكر السيد محمد بوسعيد خلال كلمة له بهذه المناسبة أن البرنامج الذي وقعت بموجبه هذه الاتفاقية يؤكد مدى جودة وكثافة علاقات التعاون بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وأضاف أنه بفضل هذا الدعم ستكون لهذا البرنامج انعكاسات اجتماعية واقتصادية هامة خلال السنوات القادمة، وأنه يعتبر إسهاما هاما لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة. وأعلن السيد الوزير أيضا عن سروره بهذه الاتفاقية خاصة لكونها تهتم بمجال حيوي ألا وهو التشغيل الذي يشكل مركز اهتمام وطني بالغ. وأوضح السيد بوسعيد أن هذا البرنامج يروم دعم تنفيذ سياسة الحكومة التي تضطلع إلى تحسين الأخلاقيات وجودة الخدمات التي يستفيد منها المغاربة من طرف المصلحة العمومية للتشغيل، و زيادة قابليتهم للتشغيل بفضل نظام تكوين مهني مستمر وكفء.
من جهة أخرى، وبعد أن أوضح الحصيلة الإيجابية للتعاون المالي مع الوكالة الفرنسية للتنمية التي بلغت اعتماداتها بالمغرب 1 مليار أورو ما بين 2010 و 2012، استعرض السيد الوزير أهداف هذه الاتفاقية التي تروم خاصة: تحسين تطابق الكفاءات الخريجة من التعليم العالي و معاهد التكوين المهني واحتياجات سوق العمل، تحسين فاعلية البرامج النشيطة للوظائف المتوفرة وتعزيز خدمات الوساطة لسوق العمل ونوعية العمل من خلال زيادة إنتاجية القطاع الغير المهيكل، توسيع التغطية الاجتماعية، وأخيرا، تعزيز نظام معلومات سوق العمل.
في نفس السياق، أشادت السيدة المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية بمساهمة وكالتها في تحقيق أولوية مهمة للحكومة المغربية خاصة التوافق بين العمل والتكوين المهني. وأوضحت أن تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية يروم تنفيد السياسات القطاعية التي تهدف تحديث البلاد وتحسين مستوى عيش المواطنين. وأبدت أيضا مدى الاهتمام الذي توليه الوكالة للقطاع الخاص ودوره في خلق فرص الشغل.
من جهته، أكد السيد عبد السلام الصديقي أن هذه الاتفاقية تزامن الخطة الاستراتيجية ل 2014 – 2016 لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتي تهدف بالخصوص إلى تنمية العمل المنتج واللائق وتعزيز الحقوق الأساسية للعمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم المالي بقيمة 50 مليون أورو يسهم في توسيع ميدان تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية في إشكالية الوساطة في سوق العمل التي تهتم بها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، كما يسهم في دعم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وقد قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية دعما بمبلغ 500.000 أورو لتعميم المساعدة التقنية التي ستعزز بدورها الوسائل المستخدمة، من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: في ميدان زيادة القابلية للتشغيل، والإدماج المهني لخريجي التكوين المهني، وتوسيع مجال المستفيدين من الخدمات العمومية للوساطة بسوق العمل، وفاعلية تدابير السياسية النشيطة للتشغيل.
معرض الصور
