قدم السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 17 يوليوز2014 حصيلة انجازات قانون المالية ل6 اشهر الاولى من سنة 2014. وبهذه المناسبة أعلن السيد محمد بوسعيد أن معدل النمو الاقتصادي سوف يصل الى 3.5 في المئة خلال سنة 2014 وذلك على الرغم من تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة جراء انخفاض محصول الحبوب.
تنفيد قانون المالية لسنة 2014يمر في ظروف عادية و مطابقة للتوقعات
في خضم تدخله، افاد السيد الوزير بأن تفعيل قانون المالية لسنة 2014 يتم في ظروف عادية وفقا للتوقعات. وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير الى أن المداخيل الجبائة المتعلقة بالضريبة على الشركات ارتفعت ب 7.8 في المئة خلال الثلاث الاشهر الاولى لسنة 2014، فيما عرفت مداخيل كل من الضريبة على الدخل والضريبة على الاستهلاك الداخلي ارتفاعا ب 2.8 في المئة و 12.2 في المئة على التوالي.
"في المقابل عرفت المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة تراجعا خلال هذه الفترة. ويعزى هذا التراجع الى الاصلاح الذي تعرفه هذه الضريبة في اطار قانون المالية 2014 .
من جهة اخرى، اشار السيد الوزير الى أن إيقاع تنفيد الاستثمارات سجل إرتفاعا في الوقت الذي عرفت فيه مصاريف المقاصة انخفاضا ب 11 في المئة. ويعزى هذا الانخفاض للتدابير التي اتخذت و تم تفعيلها في بداية السنة الحالية.
من جهة أخرى، أفاد السيد وزير الاقتصاد والمالية الذي حلل المؤشرات الاساسية للاقتصاد العالمي، أن سعر البترول وصل الى 109 دولار للبرميل اي نفس الثمن مقارنة بالسنة الفارطة، 2013.
كما أشار السيد بوسعيد الى النتائج المسجلة من طرف القطاعات الاقتصادية، خاصة منها تحسين انتاج الفوسفاط ونمو انتاج الصناعات التحويلية وإرتفاع معدل استعمال القدرات الانتاجية بنقطتين الى غاية ماي 2014 للوصول الى 70.2 في المئة. كما اعلن السيد الوزير على أن معدل التضخم تم التحكم فيه خلال هذه الفترة.
فيما يخص القطاع السياحي سجل السيد الوزير الارتفاع الذي هم عدد الوافدين (8.8 في المئة) ونسبة المبيت (9.6 في المئة) و المداخيل السياحية (3.6 في المئة) الى غاية شهر يونيو 2014.
من جهة اخرى أشار السيد بوسعيد الى التقويم التدريجي الذي تعرفه القطاعات الغير الفلاحية خصوصا قطاعات السيارات و صناعة الطائرات والنسيج والقطاع الإلكتروني ما عدا قطاع البناء و الاشغال العمومية.
فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالمبادلات الخارجية، أفاد السيد الوزير إلى أن الصادرات سجلت ارتفاع بمعدل 7.4 في المئة في الوقت الذي سجلت فيه الواردات ارتفاعا بمعدل 4.7 في المئة خلال 6 اشهر الاولى ل 2014 وذلك مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2013. وأكد السيد الوزير في هذا الشأن ان معدل تغطية الواردات للصادرات وصل الى 49 في المئة.
وفي هذا الاطار، أوضح السيد بوسعيد التطور المسجل على مستوى الصادرات والمتمثل من خلال ارتفاع صادرات السيارات بمعدل 35.6 في المئة وصادرات القطاع الالكتروني ب 25.9 في وصادرات النسيج والجلد ب 4 في المئة و من صناعة الطائرات ب 6.1 في وصناعة الادوية 5.5 في المئة و الفلاحة و الصناعات الغذائية ب 2.7 في المئة.
وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، قال السيد الوزير أنهم سجلوا انخفاضا بمعدل 0.4 في المئة. و افاد ايضا ان احتياط الصرف تفاوت مستوى 5 اشهر و يوم سنة 2014 مقابل 4 اشهر و 9 ايام سنة 2013.
و في الاخير اشار السيد بوسعيد الى ان معدل ملء السدود سجل تحسنا حيت وصل الى 72.6 في المئة في ابريل 2014 مقابل 64.3 في المئة سنة 2013.