مستجدات

السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يلقي خطابا أمام أعضاء مجلس النواب بمناسبة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية

10/07/2014
السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يلقي خطابا أمام أعضاء مجلس النواب بمناسبة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية

​صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2014 في جلسة عمومية على مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بأغلبية 111 مؤيد و 45 معارض. وبهذه المناسبة ألقى وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد خطابا أمام أعضاء المجلس ذكر فيه بالأهداف الاستراتيجية لهذا القانون،  كما تطرق في خطابه الى المحاور الاساسية التي يستند اليها المشروع. وفي هذا الاطار وصف السيد الوزير المشروع  بثمرة لتضافر جهود كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية لوضع الاطار التشريعي المالي القادر على مواكبة مسلسل البناء الديمقراطي والدينامية التنموية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وقال السيد بوسعيد أن القانون التنظيمي لقانون المالية يؤسس لتحول نوعي في تدبير المالية العمومية، ويشكل لبنة أساسية في مسار تنزيل مقتضيات الدستور وتثبيت قيم ومبادئ الشفافية وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.

أهداف مشروع القانون التنظيمي 

سطر السيد الوزير خمسة أهداف لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تتمثل في ما يلي: 
  1.  تحيين القانون التنظيمي الساري المفعول من أجل ملائمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة خاصة في مجال المالية العمومية. 

  2.  تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو.

  3.  تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها والتقائيتها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها.

  4.  تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية.

  5.  تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية.
المحاور الاساسية التي يستند إليها القانون التنظيمي لقانون المالية

افاد السيد وزير الاقتصاد والمالية ان القانون التنظيمي لقانون المالية يستند على ثلاث محاور اساسية قصد تحقيق الاهداف المسطرة ويتعلق المحور الاول بإلزامية إعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة متعددة السنوات تغطي ثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا وتأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التوازن المالي للدولة، وذلك بغية تحقيق تدبير أفضل  للمالية العمومية وتقوية الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية ضمانا لفعاليتها وتحسين مردوديتها. وأكد السيد بوسعيد على ان الاصلاح يربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج ويواجه تدبير الميزانية نحو بلوغ نتائج قابلة للقياس، تستجيب لأهداف محددة سلفا، وتبرز الاعتمادات المالية المرصدة، مع ترسيخ البعد الجهوي لمختلف السياسات العمومية. 

وبالنسبة للمحور الثاني الذي يتعلق  بتقوية شفافية المالية العمومية وتعزيز المبادئ والقواعد المالية، إذ يقترح المشروع إدراج مبدآ صدقية الميزانية بشكل صريح في القانون التنظيمي؛ وذلك من أجل تعزيز صحة الفرضيات التي تتحكم في إعداد مشروع قانون المالية وتأكيد جودة توقعات الموارد والتكاليف مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها وكذا تأكيد الالتزام بتقديم قوانين مالية معدلة حالة حصول تغيرات جوهرية في أولويات وفرضيات قانون المالية.  واضاف السيد الوزير إلى أن المشروع يسعى إلى إغناء المحاسبة الموازناتية بإحداث نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق ومحاسبة تحليل التكاليف من أجل تتبع أفضل للتكلفة الإجمالية للخدمات العمومية وللمجهودات المبذولة من​ أجل التحكم في النفقات المخصصة لها وذلك في احترام تام لمبدأ صدقية الحسابات. وأشار السيد بوسعيد الى أن المشروع  يقترح عقلنة إحداث وتدبير الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. كما يهدف إلى اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي. ​

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث والمتمثل في  تقوية الرقابة البرلمانية على المالية العمومية، افاد السيد بوسعيد أن من شأنه أن يعزز دور البرلمان في مناقشة قانون المالية وذلك عبر إغناء المعلومات المقدمة من طرف الحكومة وتعديل الجدول الزمني لإعداد قوانين المالية ومراجعة طريقة التصويت على قانون المالية. 

وقد أشار السيد وزير الاقتصاد والمالية الى أن المشروع يقترح تنزيل مضامين الاصلاح على مدى خمس سنوات انطلاقا من السنة​​ التي تلي نشره بالجريدة الرسمية، وذلك للأخذ بعين الاعتبار القدرات التدبيرية للإدارة العمومية وتوفير الشروط المواكبة اللازمة لتنزيله بشكل ناجح.